رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

التجارة العراقية: المراكز التسويقية الجديدة ستوفر دعمًا خاصًا لـ 3 فئات

نشر
الأمصار

فصّلت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بالعراق، اليوم الجمعة، مضامين مشروع المراكز التسويقية الجديد، وفيما كشفت عن أعدادها والمناطق التي ستفتتح فيها كمرحلة أولى، أكدت أنها ستبيع المواد الغذائية والسلع المنزلية بأسعار تقل بنسبة تتراوح ما بين 20-25٪ عن سعر السوق، مشيرة إلى أنها ستوفر دعما خاصاً لـ 3 فئات

وقالت مدير عام الشركة لمى الموسوي  إن "وزارة التجارة العراقية تستعد لفتح 15 مركزا تسويقيا، 7 منها في العاصمة بغداد لبيع المواد الغذائية كافة والسلع المنزلية بأسعار تنافسية أقل من من أسعار السوق بنسبة تتراوح ما بين 20-25٪ وسيكون بينها مجمع تسويقي سيفتح قبيل شهر رمضان بمنطقة الدباش في حي الحرية بالعاصمة بغداد".

وأضافت، أن "هذه المراكز ستكون بالمشاركة مع القطاع الخاص وستكون مكملة لخطوة المنافذ التسويقية التي فتحت هذا العام وأكثر شمولية و سعة، إذ إن بعض المنافذ ستتحول بموجب هذا المشروع لمراكز تسوق بتقنيات وبضائع عالية الجودة، فيما تبقى المنافذ المتبقية تعمل بآلياتها المعروفة". 

وتابعت، "كما أن المشروع سيشمل 3 فئات بدعم خاص في الأسعار، هم المشمولون بالرعاية الاجتماعية و ذوو الهمم وذوو الشهداء، تباع على أساسه المواد لهم بأسعار أقل".

 

ولفتت، إلى أن "المشروع سيبدأ بـ 15 مركزاً 7 منها ابتداءً كمرحلة أولى في مناطق الحرية والإسكان وحي العامل بجانب الكرخ ومدينة الصدر وجميلة والمشتل فضلا عن مركز مبيعات الرصافة التابع للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ثم سيتوسع المشروع ويفتتح عددا أكبر من المراكز في بغداد وجميع المحافظات ضمن خطة الوزارة للعام المقبل 2024". 

 

و بشأن احتمالية إلحاق ضرر بتجار المواد الغذائية بسبب التخفيضات في المشروع أكدت الموسوي، أن "الحكومة راعت عدم الإضرار بتجار المواد الغذائية الحقيقيين ممن يتبعون السبل الرسمية في الاستيراد عبر الدخول لمنصة التحويلات وهم بطبيعة الحال يستوردون المواد بأسعار توفر لهم هامشاً ربحيا جيدا خاصة وأنهم يشترون الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً".

وبينت، أن "استخدام المرشات يخفف عن كاهل الفلاح بعملية الإرواء".

 

وفي وقت سابق، أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأحد، أنها ستصرف الحصة التاسعة من السلة الغذائية ومعها العاشرة للعوائل التي حدثت بياناتها بعد أن أتخذ إجراء بحجبها عنهم نتيجة تأخرهم في التحديث. 

 

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة مثنى جبار، إن "جميع العائلات التي راجعت مراكز التحديث حتى الاول من تشرين الثاني الماضي وحدثت بياناتها وحصلت على الرقم السري الخاص ببطاقاتهم الإلكترونية سيتم إعادتهم الى نظام السلة الغذائية بشكل فوري تلقائي".

ولفت إلى أن "تلك العائلات ستحصل على السلة العاشرة وسيتم أيضا توزيع دفعة تعويضية عن السلة التاسعة لهم ".