العراق.. المالية النيابية تؤشر تعديلات جداول موازنة 2024
توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، أبرز المتغيرات في موازنة 2024، فيما أكدت عدم وجود أي ارتفاع بأسعار الوقود.
وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي،: إن "رئاسة الوزراء لم ترسل أي كتاب بخصوص موازنة العام 2024 حتى الآن، ولكن بشكل عام يفترض إعادة النظر بموضوع الإيرادات والنفقات الكلية ونسبة العجز المتحققة في الموازنة الجديدة، بالاعتماد على التوقعات بأسعار النفط والكميات المصدرة بحسب قرار أوبك"، مبيناً أنه "إذا حدثت تغييرات على هذه الأرقام الثلاثة، سيكون هناك تغيير كبير على باقي جداول الموازنة".
وأوضح الكرعاوي، أن "حجم النفقات الموزعة على أبواب الصرف، وبحسب المتوفر من المبالغ والمتوقع من الإيرادات ستكون هنالك إعادة توزيع لجداول الموازنة، وفي النتيجة سيكون هنالك تغيير كبير في الجداول"، مشيراً إلى أن "ما تطمح له القوى السياسية هو بنود الموازنة، خصوصاً في إقليم كردستان، في ما يخص المصروف الفعلي وغيره".
وأكد أن "اللجنة مصرة على أن تكون هنالك عدالة اجتماعية ما بين المحافظات، وإلزام الجميع بالمصروف الفعلي"، منوهاً بأن "هذه النقاط هي مجمل الاختلافات التي سنشهدها على الموازنة خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن "موازنة 2024 نأمل بإرسال بياناتها بعد العطلة التشريعية، حتى يتم تعديلها بشكل سريع".
وعن أنباء زيادة أسعار الوقود، خلال موازنة العام القادم 2024، أكد الكرعاوي "عدم وجود زيادة بأسعار الوقود، وإنما هو تنظيم عملية تجهيز الوقود من خلال تحويله إلى إلكتروني واستخدام بطاقات الدفع، ولكن لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي بشأن أسعار الوقود".
العراق.. المالية النيابية: الموازنة الثلاثية تضمن استمرار الإنفاق الحكومي
وفي وقت سابق، أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، أن الدخول للعام الجديد 2024 لن يوقف صرف أموال الموازنة الثلاثية، على اعتبار أنها أقرت لثلاث سنوات، فيما أشار إلى أن اللجنة بانتظار جداول من الحكومة تتعلق بالإنفاق الخاص بالعام الجديد.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في تصريح: إن" اللجنة أقرت موازنة حكومية ثلاثية ولا يوجد هناك توقف للإنفاق والصرف على اعتبار أن الموازنة المقرة لـ (3 ) سنوات لضمان استمرار الإنفاق والتعاقد وديمومة عمل الحكومة طوال سنواتها دون تعثر كما حدث في السابق وأدى لتأخر الموازنة لأكثر من 6 أشهر".
وأضاف، أنه "بالنسبة لموازنة 2024، تتواصل اللجنة مع الحكومة بانتظار جداولها ومن الممكن إكمال الموضوع بأقرب وقت بهدف إرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها".
