اليوم.. انطلاق قبول الطعون في النتائج الأوليّة للمجالس المحليّة بتونس
أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري أنه انطلاقا من اليوم سيتم قبول الطعون في النتائج الأولية للدور الاول من الانتخابات المحلية لدى المحكمة الإدارية.
وقال المنصري أن الدورة الثانية ستكون بمقتضى القانون الانتخابي في النصف الأول من شهر فيفري المقبل.
وشدد المنصري على أنه لا وجود لفراغ تشريعي لتنظيم المجالس المحلية وهي تخضع لقانون جويلية 1994 الذي ينضم المجالس المحلية للتنمية بالاضافة الى مجلة الجماعات المحلية مضيفا أن نفاذ هذه القوانين لا يمنع وجود نص قانوني خاص بالمجالس المحلية وأن المجال مازال مفتوحا لمجلس نواب الشعب من أجل وضع قانون جديد أو تنقيح القوانين الموجودة باعتبار أن المجالس المحلية ستتركز بداية من شخر أفريل القادم.
وفي سياق متصل، قال المنصري إن القانون الانتخابي التونسي لا يفرض عتبة لنسب المشاركة والمجالس المحلية سيقع إرساؤها بعض النظر عن نسب الإقبال مؤكدا أنه سيتم نشر كل النتائج بتفاصيلها على موقع الهيئة وصفحات الهيئات الفرعية.
رئيس هيئة الانتخابات التونسية: مقومات نجاح الانتخابات التشريعية متوفرة
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، توفر مقومات نجاح الانتخابات التشريعية التى تجرى غدا السبت، داخل الأراضى التونسية، خاصة فى ظل حالة الوعي التي يعيشها الشعب التونسى وحرصه على ممارسة حقه الانتخابي.
وقال “بوعسكر”، في تصريحات صحفية، قبل ساعات من انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، إن الهيئة اتخذت كافة الاستعدادات لضمان نجاح هذه الانتخابات التي تمثل موعدا تاريخيا واستحقاقا مهما للغاية، حيث خصصت 11 ألفا و485 مكتب اقتراع و4 ألاف و692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها، وقامت بانتداب 46 ألفا من الكوادر البشرية المسئولة عن تنظيم عملية الاقتراع وتأهيلهم والتحري الدقيق عن حياديتهم واستقلالهم ونزاهتهم.
وأعرب “بوعسكر”، عن أمله في إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع من منطلق الوعي بأهمية هذه المرحلة وبالمسئولية الوطنية والتاريخية للتعبير عن إرادتهم بمنتهى الحرية والاستقلالية واختيار من يمثلونهم في مجلس نواب الشعب، مؤكدا حرص الهيئة على إجراء انتخابات حرة وتعددية وديمقراطية في ضوء التزامها خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية التي أشرفت على تنفيذها منذ عام 2011 بمباديء الشفافية والنزاهة والاستقلالية والحيادية.
وأوضح، أن الانتخابات التشريعية الحالية تستمد أهميتها من مصادقة الشعب التونسي على الدستور الجديد للبلاد في 25 يوليو 2022، وهو تاريخ الاحتفال بالذكرى ال(65) لإعلان الجمهورية التونسية التي تسعى لاستكمال مؤسساتها الدستورية المنبثقة عن هذا الدستور، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس نواب الشعب.
