رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

انخفاض سعر الذهب في المغرب السبت 23 ديسمبر 2023

نشر
الأمصار

سجل سعر الذهب في المغرب حالة من التراجع خلال تعاملات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، وذلك مقارنة بالأسعار أمس، ليسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 657.13 درهم، بما يعادل نحو 66.27 دولار.

سعر الذهب في المغرب اليوم السبت 23 ديسمبر


سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم في المغرب عند مستوى 657.13 درهم، بما يعادل 66.27 دولار.

سعر الذهب عيار 22
هبط سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 602.37 درهم، بما يعادل 60.75 دولار.

سعر الذهب عيار 21 في المغرب
انخفض سعر الذهب عيار 21 عند 575.00 درهم، بما يعادل 57.99 دولار.


سعر الذهب في المغرب


سعر الذهب عيار 18
تراجع سعر الذهب عيار 18 عند 492.86 درهم، بما يعادل 49.71 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم
هبط سعر الجنيه الذهب اليوم في المغرب نحو 4.600 درهم، بما يعادل 463.92دولار.

سعر أوقية الذهب
سجل سعر أوقية الذهب اليوم في المغرب نحو 20.437 درهم، بما يعادل 2.061دولار.

سعر كيلو الذهب في المغرب
انخفض سعر كيلو الذهب اليوم في المغرب عند 657.130 درهم، بما يعادل 66.273دولار.

وكان وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لـ المغرب يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية.

وأوضح بيان للمؤسسة المالية الدولية، اليوم الأربعاء، أن هذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.

وأبرز البيان أن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود”، يستهدف، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.

وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، إن “المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، ما زال يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا”.

“ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود”، يضيف هنتشل، “لكن، ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية”.

وحسب المؤسسة المالية، فإن الحكومة قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإجباري بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”) إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على”أمو-تضامن” وعلى “التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء”).