رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس الوزراء الإثيوبي يستعرض التقدم المحرز في مشروع كويشا للطاقة الكهرومائية

نشر
الأمصار

استعرض رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد التقدم المحرز في مشروع كويشا للطاقة الكهرومائية، وهو ثاني أكبر محطة للطاقة الكهرومائية بعد سد النهضة الإثيوبي الكبير بقدرة توليد كهربائي تبلغ 1800 ميجاوات.

وغرد رئيس الوزراء الاثيوبي على صفحته في فيسبوك: “مراجعتي الثانية عشرة لمشروع كويشا للطاقة الكهرومائية منذ عام 2020، يسعدني أن أشهد مرحلة البناء التي وصلت إلى 62 بالمائة من المشروع".


 

وقال أبي إن بناء مشروع الطاقة الكهرومائية لشروع كويشا الضخم قد وصل إلى 62 بالمائة من خلال عمليات إدارة المشروع ومتابعته التي تم إصلاحها.

وأوضح رئيس الوزراء أن "جهودنا الوطنية في مجال الطاقة النظيفة لا مثيل لها حيث أننا نمتلك أول وثالث أكبر السدود الكهرومائية في أفريقيا، سد النهضة الإثيوبي الكبير ومشروع كويشا يليه.


 

وأكد أنه في الوقت القريب سيفتتح في منطقة تشبيرا "منتزه تشبيرا فيل ولودج" وإن سد كويشا سيساهم في تعزيز الإمكانات السياحية للمنطقة والمناطق المجاورة له.

وكما يعلم بأن مشروع كويشا يقع في جنوب غرب إثيوبيا، على بعد 560 كم من العاصمة أديس أبابا.

 

إثيوبيا تستعد للانضمام إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

تستعد إثيوبيا للانضمام إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) في غضون بضعة أشهر، بعد أن وافق مجلس وزراء التجارة الأفارقة على تعريفات المنتجات التي حددتها البلاد للمشاركة في الاتفاقية.

وتهدف منطقة التجارة الحرة إلى تعزيز التعاون التجاري بين الدول الأفريقية الموقعة من خلال التخفيض التدريجي للتعريفات الجمركية والتحديات الأخرى المتعلقة بالضرائب.

وقامت إثيوبيا بتنفيذ العديد من الأنشطة للاستعداد للانضمام إلى الاتفاقية، بما في ذلك توسيع البنية التحتية وتحديد منتجات التصدير وتسعير المنتجات.

وبناء على ذلك، فقد تمت الموافقة مؤخرا على تعريفات المنتجات المعدة بناء على دراسة من قبل مجلس وزراء التجارة الأفارقة.

 

وذكر وزير التجارة والتكامل الإقليمي جيبريمسكيل تشالا أن المفاوضات بشأن التعريفات الجمركية على المنتجات المستوردة جارية أيضًا مع الدول الأعضاء.

وأوضح الوزير أن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية جار على مستويات تجريبية في 10 دول أفريقية. وستبدأ إثيوبيا أيضًا في تنفيذ الاتفاقية في غضون بضعة أشهر.

وسيتم تحديد الدول التي سيتم معها التنفيذ التجريبي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ونوع المنتجات التي سيتم التداول بها في المستقبل من خلال المفاوضات الثنائية والمناقشات الأخرى.