رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

جامعة الإمارات تطلق مواضيع بحثية تتواءم مع اتفاق COP28 التاريخي

نشر
جامعة الإمارات العربية
جامعة الإمارات العربية المتحدة - وام

قامت جامعة الإمارات العربية المتحدة بمواءمة أولوياتها البحثية لتتماشى مع "اتفاق الإمارات" التاريخيّ لمؤتمر الأطراف (COP28) من خلال مراجعة توجهاتها البحثية الاستراتيجية المستقبلية بناءً على مخرجات المؤتمر.

وقال الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، إن جامعة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بخارطة طريق تساهم من خلال الأنشطة البحثية في تمكين الشباب وتعزيز التعاون المحلي والدولي لتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050، كما أننا سنعمل على الاستفادة من مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28) في تعزيز خارطة جامعة الإمارات إلى ما بعد COP28 (2023-2026).

وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ركزت المرحلة الأولى من خارطة الطريق على عام الاستدامة، حيث تم تنظيم 25 فعالية مختلفة فيما تزامنت المرحلة الثانية مع انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) مع تنظيم 15 حدثًا رئيسياً.

جامعة الإمارات العربية المتحدة 

وأضاف الدكتور أحمد مراد أن اتفاق الإمارات التاريخيّ لمؤتمر الأطراف (COP28) يشكل أساس المرحلة الثالثة من خارطة الطريق. وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات، بما في ذلك المؤتمرات العلمية الدولية والمبادرات البحثية والأنشطة المجتمعية وتطوير البرامج الأكاديمية ذات الصلة التي تعزز الوعي بالحفاظ على البيئة وتؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في تعزيز التنمية المستدامة.

أولويات بحثية استراتيجية

وحددت جامعة الإمارات العربية المتحدة المياه، والطاقة، والغذاء والزراعة، والاستدامة كأولويات بحثية استراتيجية وفقاً لاستراتيجية البحث والابتكار (2023-2026).

وأكد الدكتور أحمد مراد أنه استجابة لاتفاق الإمارات التاريخي لمؤتمر الأطراف COP28، فإن جامعة الإمارات العربية المتحدة ستقوم بإطلاق مواضيع بحثية مع بداية الدورة القادمة من برنامج تمويل الأبحاث. وسيبدأ تقديم المقترحات في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني 2024 وسيستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية مارس، حيث ستتم إضافة المواضيع ضمن المحور الاستراتيجي البحثي المعني بالمياه، والغذاء، والطاقة، والزراعة والاستدامة. والمواضيع التي تم إضافتها تشمل: الأمن المائي وتغير المناخ، والنظم الغذائية والزراعة المستدامة، والنظم البيئية والتنوع البيولوجي، ومرونة البنية التحتية، والمناخ والصحة، وحماية الثقافة في ظل ظروف تغير المناخ.