رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السودان.. وزير الداخلية يوجه بتنفيذ الخطط الخاصة بتأمين ولاية القضارف

نشر
الشرطة السودانية
الشرطة السودانية

التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اليوم بمكتبه الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب والي ولاية القضارف المكلف.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن اللقاء استعرض مجمل الاحوال الجنائية والأمنية بالولاية واطمأن وزير الداخلية المكلف علي هدوء الاحوال بجميع محليات الولاية موجها بضرورة احكام التنسيق بين كافة الاجهزة الامنية لتنفيذ الخطط الخاصة بتأمين الولاية.

والي ولاية القضارف اشار الي ضرورة توفير كافة معينات العمل التي تمكن قوات شرطة الولاية من الاطلاع بمهامها وواجباتها من معينات العمل خاصة وان الولاية تعتبر حدودية تشهد حركة هجرة يوميا فضلا عن النشاط الزراعي الكبير مما يتطلب الاستعداد الجيد لقوات الشرطة بالولاية لتمكينها من القيام بتوفير الامن والاستقرار بجميع محليات الولاية

كما استعرض اللقاء ايضا مخرجان ملتقي الولاة الاخير بولاية القضارف ، فيما اكد وزير الداخلية المكلف علي ايجاد الدعم اللازم لشرطة الولاية حتي تضطلع بدورها كاملا.

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الصراع في السودان

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين عن قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في بعض الولايات السودانية.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات قليلة، أنه بعد أيام فقط من تقديم قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية التزامات رسمية لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) بوقف الأعمال العدائية والحوار السياسي، أشارت تقارير موثوقة إلى أن القتال امتد إلى ود مدني في ولاية الجزيرة وأن مدينة الفاشر في شمال دارفور لا تزال تحت التهديد المستمر بالهجوم.

وذكر البيان أنه نتيجة لذلك، تم إعلان حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة وتعليق عمليات الإغاثة الإنسانية هناك مع الإشارة إلى أن ود مدني ظلت ملجأ للعديد من الفارين من الصراع ومركزًا حيويًا للإغاثة الإنسانية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن فزعه إزاء هذه التطورات الأخيرة، وحث قوات الدعم السريع على الانسحاب من ولاية الجزيرة ووقف القتال في الفاشر.

وأكد في ختام بيانه ضرورة أن تتذكر قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية التزاماتهما بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. ومن يفشل في الوفاء بهذه الالتزامات سيتحمل المسئولية.