العراق.. عمليات ميسان تعقد مؤتمرا موسعاً لمناقشة خطط تأمين الانتخابات

عقدت قيادة عمليات ميسان في العراق، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا موسعاً لمناقشة خطط تأمين انتخابات مجالس المحافظات المقررة يوم 18 كانون الأول الجاري.

وذكر بيان لقيادة العمليات، أن "قائد عمليات ميسان اللواء الركن صباح العزاوي، ترأس مؤتمراً أمنياً موسعا، لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات، بحضور قائد شرطة المحافظة ومدير مكتب انتخابات ميسان ومديري الوكالات الأمنية والأجهزة الاستخبارية وعدد من الضباط وآمري الوحدات والتشكيلات". 

وأضاف البيان، أن "المؤتمر استعرض أهم الخطط الأمنية الخاصة بالانتخابات، وكذلك توزيع القطعات الأمنية المكلفة بواجب تأمين الحماية، لكافة المراكز الانتخابية ومخازن المفوضية، إلى جانب الاستعداد للاقتراع الخاص والعام، والوقوف على آخر الاستعدادات اللوجستية، وتأمين الحماية اللازمة لهذه المراكز". 

وتابع، أن "قائد العمليات أصدر عددا من التوجيهات التي تخص تعزيز الجانب الأمني، بما فيها التعاون التام مع المواطنين لإنجاح الخطة الأمنية".

العراق.. رئيس هيئة النزاهة يطالب بتشكيل محكمة دولية لاسترداد الأموال

طالب رئيس هيئة النزاهة بالعراق حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، بتشكيل محكمة دولية لاسترداد الأموال العراقية.

وقال بيان لهيئة النزاهة العراقية، إن "حنون شارك في مؤتمر الدول الأطراف بدورته العاشرة وطالب خلال كلمته بتشكيل محكمة دولية لاسترداد الأموال المنهوبة والأصول المهربة من العراق".

 وأعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن عمليَّات ضبطٍ في ديوان محافظة بابل ودائرة الصحَّة ومُديريَّة البلديَّة في المُحافظة.

وذكر بيان للدائرة، أن "فريق عمل مكتب تحقيق بابل تمكَّن من ضبط مدير حسابات مستشفى الإمام الصادق؛ لاستحصاله مبلغ (46,111,750) ديناراً بموجب وصولات حساباتٍ غير أصوليَّةٍ، خلافاً للضوابط والتعليمات ومن دون علم الإدارة".

وأضاف، أن "المُتَّهم لم يودع المبالغ في المصرف؛ لعدم وجود سندٍ قانونيٍّ لها، وقام بتشميع قاصة المستشفى حيث أودع المُتَّهم تلك الأموال، وضبط سجلات المحاسبة التي تمَّت الجباية بموجبها".

وأشار إلى، أن "الفريق كشف تلاعباً وتزويراً في وصولات مستشفى الشوملي العام، حيث تم استخدام الوصولات المصروفة خلال العام 2022، وإعادة تنظيمها مرَّة أخرى وقطعها للمُراجعين؛ مقابل مبالغ ماليَّةٍ وصلت إلى (29,000,000) دينار لم يتم تسجيلها ضمن إيرادات المُستشفى".

 وأوضح، أن "الفريق رصد قيام مختبر الصحَّة العامَّة المركزيّ في بابل بإعطاء نتائج استخدام المحليَّات الصناعيَّة بدون وجود جهازٍ لقياس النسب المسموح بها لهذه المواد"، منبّهاً إلى "محاباة مالك شركة إنتاج مشروبات غازيَّة، وتعمُّد إلحاق الضرر بالمواطنين وتعريض صحَّتهم وسلامتهم للخطر، من خلال التجاوز على التعليمات الوزاريَّة التي تنصُّ على عدم إعادة الفحص المُختبريّ؛ كون المادة غير صالحةٍ للاستهلاك البشريِّ".