قرارات مجلس الوزراء العراقي بجلسة اليوم
أصدر مجلس الوزراء العراقي عدة قرارات، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس الوزراء ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلد، بمختلف الجوانب السياسية الخدمية والاقتصادية، فضلاً عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، واستعراض القرارات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارت والتوصيات بشأنها".
وأضاف "استعداداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي بتعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين (18 و 19) كانون الأول الحالي 2023".
وتابع "ومن أجل معالجة موضوع الشحة المائية، والالتزام بالخطة الزراعية والمائية، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:
1. قيام وزارة الخارجية بالتواصل مع نظيرتها التركية بشأن زيادة الإطلاقات المائية للعراق.
2. تشكيل وزارة الموارد المائية فرِقاً لتنظيم عملية المراشنة في المناطق التي تعاني من وضع مائي حرج.
3. قيام قيادة العمليات المشتركة بمتابعة المتجاوزين في المناطق التي تشهد حالات التجاوز وعدم الالتزام بالمراشنة.
وأكمل البيان "واستنادًا إلى الخدمات التي يقدمها فريق التواصل الإلكتروني الحكومي من خلال مبادرة (بين أهلنا) للفئات الأشدّ ضعفًا وهشاشة في المجتمع، عبر عمله الميداني وزياراته الدورية للمناطق النائية والعشوائيات، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة، ولاسيما الخدمية منها، بتوفير الدعم المالي والموارد الضرورية اللازمة لتعزيز قدرات الفريق، وتحسين استجابته الفورية والسريعة للفئات المحتاجة، وأن تكون احتياجات الفريق من ضمن الخطط السنوية لعمل الوزارات المعنية".
وأشار إلى أنه "وحرصاً على إتمام تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (23620) لسنة 2023 الخاص بتحديد أدوار ومهمات الجهات الحكومية والبنك المركزي العراقي والمصارف والنقابات والاتحادات، بغية تحقيق انسيابية في تنفيذ إجراءات تطبيق نظام نقاط البيع الإلكتروني (POS) ورفع مستوى الاستعداد من الجهات كافة، بما يسهم في خدمة المواطنين، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء ما يأتي:
1- بيان الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إجراءاتها بشأن تشريع نظام الدفع الإلكتروني، ويتطلب استكمالها وعرضها على مجلس الدولة لتدقيقه، ويُقدم في جلسـة مجلس الوزراء المقبلة؛ لغرض الموافقة على إصداره.
2 - تلتزم دائرة شـؤون مجلس الوزراء واللجان بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (23620) لسـنة 2023 مع الجهات كافة، الموجّه إليها القرار آنفًا (ميدانيًّا)، وتقديم تقرير مفصـل خلال كل جلسـة من جلسات مجلس الوزراء؛ لبيان مستوى الالتزام والتقدم بتنفيذ القرار آنفًا بشكل تامّ، بما يسهم في الإسراع بإنجاز تنفيذه.
3- بيان مستوى التنفيذ المتعلق بنصب أجهزة نظام الدفع الإلكتروني، ومراحل التقدم في التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني على كل مستوى (الوزارات، الجهات غير مرتبطة بوزارة، المحافظات).
4- بيان مستوى التقدم في موضوع إجراءات حصر وتحديد الخدمات المقدمة وأنواعها، والمبالغ المستوفاة من المواطنين عن كل
خدمة، ووضع سياسة تسعير العمولات لخدمات الدفع الإلكتروني.
5- بيان تحديد الحد الأدنى من المتحصلات النقدية عن طريق نظام نقاط البيع الإلكتروني (POS) من قبل الجهات القطاعية المعنية، وعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد شرطًا لتجديد رخص العمل أو إجازات ممارسات
المهن.
6- تحديد نسب الإنجاز في ما يتعلق بإلزام أصحاب النشاطات التجارية جميعها بتسجيل كياناتهم في السجل التجاري، وتسجيل أصحاب المهن لدى الجهات القطاعية المختصة.
7- بيان مدى التزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بشـأن إلزام دائرة التقاعد والضـمان الاجتماعي للعمال بتسديد مبالغ الضمان الاجتماعي عن طريق نظام نقاط البيع الإلكتروني.
8- بيان الإجراءات المتخذة بخصـوص قيام الجهات الحكومية بفرض أجور إضافية (5%) كحد أقصى، عن أقيام السلع والخدمات بالتعاملات النقدية مع مثيلاتها المستوفاة عن طريق أنظمة الدفع الإلكتروني؛ تشجيعًا لاستخدامها.
