رئيس الوزراء المصري يناقش تدبير الاحتياجات المطلوبة للقطاع الصحي
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والعميد محمد أحمد عبد القوي، أمين عام الهيئة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وتابع رئيس الوزراء آليات توفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة، لتعزيز دورها في تدبير الاحتياجات المطلوبة للقطاع الصحي من خلال الشراء والتعاقد بشكل موحد، والتعاون مع العديد من شركاء العمل، بهدف تحقيق استدامة وتطوير الخدمات الصحية بمصر.
كما استعرض رئيس هيئة الشراء الموحد جانباً من جهود الهيئة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق برفع كفاءة الأطقم الطبية، بالتعاون مع كافة قطاعات المنظومة الصحية، وكذا الخطوات الخاصة بتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات المختلفة في مجال الأعمال والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية على المستوي الإقليمي والعالمي، فضلاً عن موقف مشروع إقامة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.
الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات
وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ونص التعديل على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
ونص التعديل على أن تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة بالفقرة الثانية من هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .
ووفقا لنص التعديل، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط، تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات .
كما وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 186 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
