رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر ترحب بموقف أرمينيا وأذربيجان لبناء الثقة لتوقيع اتفاقية السلام

نشر
الأمصار

رحبت وزارة الخارجية المصرية بإعلان كلا من أرمينيا وأذربيجان تبنى إجراءات لبناء الثقة من أجل توقيع اتفاقية للسلام تسهم في تطبيع العلاقات بين البلدين الصديقين، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

أكد "أبو زيد" تثمين مصر كافة الجهود التى بُذلت من أجل الوصول إلى تلك الخطوة، سعياً لتحقيق السلام في جنوب القوقاز، وبما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الجمعة، استمرار فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة منذ بداية الأزمة، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأضاف شكري، خلال جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة منهار، داعيا إلى تحرك فوري لدخول المساعدات.

وشدد شكري على أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون على أساس حل الدولتين، وأن مصر تدعم هذا الحل.

وشارك في الجلسة حوارية وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية، حيث أكدوا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح معبر رفح بشكل دائم.

في إطار الفعاليات التي يتضمنها برنامج وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته الحالية إلى واشنطن، عقد وزير الخارجية اجتماعاً مع السفير "ريتشارد نورلاند" المبعوث الأمريكي إلى ليبيا.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والداعم لمسار الحل الليبي الليبي دون أية املاءات خارجية، وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بدورها استناداً على المرجعيات الليبية للتسوية، وخاصة اتفاق الصخيرات وبما يفضي إليه من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها في مدى زمني محدد، حرصاً وتأكيداً علي سيادة واستقرار ليبيا.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والداعم لمسار الحل الليبي الليبي دون أية املاءات خارجية، وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بدورها استناداً على المرجعيات الليبية للتسوية، وخاصة اتفاق الصخيرات وبما يفضي إليه من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.