رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تمنح تونس مهلة جديدة

نشر
الأمصار

منحت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تونس مهلة جديدة تمتد إلى 6 أبريل 2024 من أجل تسوية وضعيتها.

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تمنح تونس مهلة جديدة

وكانت الوكالة قد قرّرت في وقت سابق تجميد نشاط الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات ومنع تونس من تنظيم أي تظاهرات رياضية مع منع رفع العلم التونسي في كل التظاهرات، بما فيها الألعاب الأولمبية والبارالمبية، وتحديد تاريخ 8 ديسمبر 2023 كآخر أجل لتسوية وضعيتها المتعلقة بتحيين القوانين الخاصة بمكافحة المنشطات.

وفي 21 من نوفمبر الماضي، امهلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات بتونس ( اناد) حتى يوم 8 ديسمبر المقبل حتى تستجيب للتوصيات التي تم اقرارها من قبل الوكالة العالمية وذلك قبل ان يتم تنفيذ عقوبات على خلفية ما اعتبرته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عدم التزام الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات ببنود المدونة العالمية لمكافحة المنشطات حسب ما جاء في بلاغ للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) اصدرته عقب اجتماعات لجنتها التنفيذية ومجلس ادارتها في مونتريال، كندا، يومي 16 و17 نوفمبر الجاري.

ويذكر ان الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أقرت جملة من العقوبات ضد ثلاث منظمات محلية لمكافحة المنشطات منها الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات .

وأقرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عقوبات سيتم تنفيذها اذا لم تتوصل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الى استيفاء الشروط التي تم وضعها لتصحيح الوضعية.

وأكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) حسب بلاغ لها أن الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات في تونس ستفقد امتيازات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك حتى يتم استيفاء الشروط حسب المعيار الدولي للامتثال للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

كما أنه لن يكون ممثلو الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس مؤهلين لشغل أي خطة او أي منصب كعضو في أي مجلس إدارة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لجنة أو هيئة أخرى .
ووفقا للعقوبات المقترحة التي تبقى مؤجلة التنفيذ الى ما بعد 8 ديسمبر المقبل اذا لم تتم الاستجابة للشروط ستمنع الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات من استضافة أي حدث تنظمه أو تشارك في تنظيمه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

كما أنه حسب العقوبات المقترحة لن يحق لممثلي الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات المشاركة في أي برنامج للمراقبين المستقلين للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو برنامج التوعية التابع للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو أي أنشطة أخرى للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات . كما انه في حال تنفيذ العقوبات لن تحصل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس على أي تمويل من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فيما يتعلق بتطوير الأنشطة أو المشاركة في برامج معينة.