نقابة الفلاحين في تونس تكشف حقيقة انخفاض سعر لتر زيت الزيتون
أفاد رئيس نقابة الفلاحين في تونس، الميداني الضاوي، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، بأنّ “التخفيض في سعر الزيت إلى 15 دينارًا للتر الواحد سيلحق الضرر بالفلاح”، مُشيرًا إلى أنّ “التّاجر يستغلّ هذا التّغيير لصالحه، حيث تراجع سعر “القلبة” زيتون (14 كغ) من 55 دينارًا إلى 40 دينارًا بسبب هذا الإرباك وهو ما يُؤثّر بصفة مباشرة على الفلاح”.
وأضاف رئيس نقابة الفلاحين في تونس، الميداني الضاوي، في حوار لإذاعة “جوهرة أف أم”، بأنّ منظومات الإنتاج تراجعت في تونس، حيث ساهمت قلّة العرض وغياب الاستراتيجية الواضحة في تقلّص الإنتاج خاصّة في الحليب والزيتون”، مُشدّدًا على أنّ كلفة الإنتاج وراء تراجع إنتاج الحليب، علمًا وأنّ “المخزون من هذه المادة أصبح في حدود 7 مليون لتر، رغم أنّه كان في السابق في حدود 60 مليون لتر”.
وللإشارة، قررت كل من وزارتي الفلاحة والتجارة في تونس، توفير كمية من زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب في حدود 10،500 طن في قوارير ذات سعة 1 لتر وتعميم توزيعها على كامل تراب الجمهورية عبر المسالك التجارية المعمول بها في المجال بسعر تفاضلي قدّر بسعر 15 دينار للتر الواحد وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2023، حسب البلاغ المشترك الصادر عن الوزارتيْن حول بيع زيت زيتون بكر ممتاز للعموم بسعر تفاضلي.
تونس.. البنك المركزي يضخ 14 مليار دينار في السوق النقدية
بينت مؤشرات البنك المركزي في تونس المنشورة، ديسمبر 2023، ضخ مؤسسة الإصدار 14.031 مليون دينار في السوق النقدية مقابل 12.676.7 قبل سنة، أي بزيادة قدرها 1354.3 مليون دينار.
وأوضحت تونس، أنه يأتي هذا الضخ لمجابهة النقص في السيولة البنكية بسبب تزايد المعاملات خارج النظام المالي المهيكل والتي تقدر بنحو 19806 مليون دينار، من جهة، وبسبب لجوء الدولة بشكل كبير إلى الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية لاسيما في شكل سندات خزينة بما يعادل اجمالا 24975.8 مليون دينار، من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، ارتفع قائم سندات الخزينة بنحو 2,486,3 مليون دينار، وهو ما يعود الى زيادة قائم سندات الخزينة قصيرة الاجل بما قدره 3,391,7 مليون دينار مقابل انخفاض قائم سندات الخزينة القابلة للتنظير (طويلة الاجل) بنحو 905,4 مليون دينار إلى 15,432,9 مليون دينار.
وتبرز هذه المؤشرات تواصل اللجوء المفرط إلى التمويل الداخلي، لا سيما في شكل الاكتتاب في سندات الخزينة، بما يلقي بثقله على التوازنات الاقتصادية وعلى القطاع المالي الذي يؤمن الى حد بعيد تعبئة الموارد اللازمة لسد العجز في الميزانية وهو ما يرجع جزئيا الى نقص موارد الاقتراض الخارجي.
وتحذر العديد من التقارير المحلية والدولية، في هذا الصدد، باستمرار من التأثير السلبي لضغوط الاكتتاب في سندات الخزينة على سيولة البنوك والمؤسسات المالية، وهو ما يفاقم لجوئها إلى إعادة التمويل من قبل البنك المركزي في تونس.
وفي هذا الإطار، تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن إجمالي قائم لسندات الخزينة بلغ في الربع الثالث من سنة 2023 نحو 31,883 مليون دينار، موزعة بين سندات خزينة قابلة للتنظير (16,007 مليون دينار)، وسندات خزينة قصيرة الأجل (8488 مليون دينار) واكتتابات في قروض وطنية (7348 م).
وبحسب الإحصائيات، تقدر الإصدارات الجديدة في السوق الأولية بـ17.762 مليون دينار وتتكون أساسا، من سندات خزينة وسندات دين قابلة للتداول.
وتميزت السوق الثانوية لسندات الخزينة بدورها بديناميكية واضحة اذ ناهز حجم تداولاتها 4029 مليون دينار.
