أسرار فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 رموز بنظام البشير

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين سودانيين سابقين لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية  في بيان إن العقوبات فرضت بموجب أمر تنفيذي أميركي يفرض عقوبات على الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الديمقراطية.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية  أن الأشخاص الثلاثة هم طه عثمان أحمد الحسين وصلاح عبد الله محمد صلاح (صلاح قوش) ومحمد عطا المولى عباس، وجميعهم مسؤولون سودانيون سابقون.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية  هؤلاء الأفراد شاركوا في أنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في السودان".

وتابعت وزارة الخزانة الأميركية  "المولى وقوش مسؤولان أمنيان سابقان عملا على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية، بينما عمل طه على تسهيل إيصال الدعم العسكري وغيره من الدعم المادي من مصادر خارجية إلى قوات الدعم السريع".

صلاح عبد الله قوش.. رئيس الأمن القومي السوداني السابق

الفريق أول صلاح عبد الله قوش،  كان يشغل منصب رئيس الأمن القومي السوداني، ومستشار الرئيس السوداني حتى أغسطس 2009. وفي عام 2012، حُكم على قوش بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عينه الرئيس السوداني عمر البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى.

محمد عطا.. مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني

بينما يعد عطا هو مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وسفير سابق توجه إلى تركيا بعد سقوط نظام البشير؛ إذ تم اختياره لقيادة جهود الحركة الإسلامية السودانية في تركيا، وشارك في أعمال قوضت السلام والأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك السعي لإعادة البشير إلى السلطة، وإحباط الجهود المبذولة للتوفيق بين الفصائل المتحاربة داخل السودان، لأجل إقامة حكومة مدنية".

يربط ناشطون بين عطا والفظاعات التي ارتكبت في مناطق الصراع بالسودان

القيادي الإسلامي، أمين حسن عمر، قال إن الفريق محمد عطا مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق كان آخر سفير للسودان في واشنطن قبل الحادي عشر من أبريل 2019، تاريخ سقوط نظام البشير.

وأضاف عمر، في منشور في حسابه عبر "فيسبوك"، أن أمريكا قبلت به سفيراً مفوضاً فوق العادة وكان يسعها رفضه إن كان ممن يدمرون السودان كما تزعم اليوم".

وترأس الجنرال محمد عطا المولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في 2009 خلفاً للمتهم في محاولة انقلابية للإطاحة بحكومة البشير صلاح عبد الله، المعروف بـ"صلاح قوش".

طه عثمان..مدير مكتب البشير

بينما ولد طه عثمان عام 1964 في منطقة كبوشية بولاية نهر النيل، وينحدر من أسرة تدين بالولاء للطائفة الختمية، درس مراحله الابتدائية والمتوسط والثانوي في مدينة شندي، ثم التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة فرع الخرطوم، ليحصل منها على درجة البكالوريوس.

التحق بجهاز الأمن السوداني عام 1997، ليعين ضابطاً إدارياً، ثم تدرج داخل هذا الجهاز حتى اختياره عام 2000 ضابطاً بجهاز الأمن والمخابرات الوطني مع عددٍ من الضباط الإداريين، ويتدرج داخل الأجهزة الأمنية قبل أن ينتقل لمنصب مدير مكتب الرئيس البشير.

كان عام 2012 نقطة فارقة في حياة الرجل السياسية، إذ نجح في تدشين الملامح الأولى لبناء أسطورة طه عثمان الضابط بجهاز الاستخبارات آنذاك، وذلك حين انتزع ثقة البشير عن جدارة في أعقاب كشفه لمحاولة انقلاب كان يخطط لها الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات السوداني صلاح قوش، بالتنسيق مع عدد من ضباط الجيش، ومن هنا كانت البداية الحقيقية للحسين.

في يونيو 2015، عُيِّن وزير دولة ومديراً عاماً لمكتب الرئيس برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ليحكم قبضته على كل منافذ الدولة ومؤسساتها بصورة شبه كاملة، حيث منحه البشير ثقة لا حدود لها مكنته من أن يصبح “خزان أسرار السودان الذي لا ينضب”.

كان الحسين الرجل المفضل لدى البشير في تولي المهام الصعبة والحساسة، حيث تعمقت العلاقة بينهما إلى الحد الذي دفع الرجل إلى وصف هذه العلاقة بقوله: “لست مدير مكتب الرئيس البشير، بل ابنه”.

وسبق ان تم اتهام الفريق طه عثمان الحسين، بمحاولة قلب نظام الحكم في السودان بالاشتراك مع آخرين لم يسلموا من النقد، كما ارتبط اسمه بعملية إبعاد الإسلاميين عن السلطة، فضلاً عن دوره في إقالة مدير جهاز الأمن السابق، صلاح قوش، الذي شكل إبعاده مفاجأة للشارع السوداني، بالنظر لقوة ونفوذ الرجل في السلطة. وراج وقتها أن طه أسهم بوشاية للرئيس البشير في إقالة الرجل، وإبعاده عن منافذ القرار، إلى أن قبع في السجن بتهمة محاولة قلب نظام الخرطوم في عام 2012.

قبل إقالة رجل البشير الأول، كان حينها متنقلاً بين السعودية والإمارات، والتي سبقت إعلان بعض دول الخليج قطع علاقاتها مع قطر، وهو ما وجه له الاتهامات بالمساهمة في تلك الأزمة، بحسب ما نشرت وسائل إعلام قطرية .

ويعد واحداً من اللاعبين الأساسيين في تحسين علاقة السودان بالدول الخليجية، لا سيما السعودية والإمارات، كما حصل الرجل على الجنسية السعودية في وقت سابق، قبيل إقالته من منصبه.

وللرجل مكانة بين ملوك وأمراء الخليج، ويتمتع بصداقات شخصية مع كثير منهم، خاصة في الإمارات والسعودية، كما لعب أدواراً مهمة في توفير الأموال لخزينة الدولة السودانية في أصعب أوقاتها.