رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المفوض السامي للأمم المتحدة: نتابع ما يحدث في غزة ونأسف لانهيار الهدنة

نشر
المفوض السامي للأمم
المفوض السامي للأمم المتحدة

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، أن المطلوب من الحكومات إدراج ملف اللاجئين ضمن جهود مكافحة تغير المناخ وتخصيص جزء من أموال صندوق الخسائر والأضرار لذلك، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"سكاي نيوز عربية".

تعليق عاجل من المفوض السامي للأمم المتحدة

وأوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه يتم مراقبه ما يحصل في غزة تحديدا الوضع الإنساني هناك وتفاءلنا بالسماح بدخول المساعدات لكننا نأسف لانهيار الهدنة.

وأضاف أن هناك علاقة مطردة بين المناطق الأكثر هشاشة لتغير المناخ ومناطق النزاعات والحروب مثل إفريقيا.

وأشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، بالحكومة المصرية والشعب المصري لما قدموه ويقدمونه للاجئين، لتمكينهم اقتصاديا وقال: إنه مثال يحتذى به لحسن الضيافة والكرم والروح الإنسانية العالية لتوفير الملاذ الآمن لآلاف اللاجئين ولغيرهم من الأشخاص المجبرين على الفرار.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ناشد "فيليبو جراندى" المجتمع الدولي التكاتف مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ودعاهم إلى مواصلة تقديم الدعم للاجئين، إذ تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تعزيز سبل كسب العيش والإدماج الاقتصادي للاجئين، كما تدعو إلى دعم حقهم في العمل وتقدم لهم المساعدة اللازمة ليصبحوا أكثر تكيفا ولتحقيق الاعتماد على الذات.

وأكد "فيليبو جراندى" أن الحكومة المصرية والمجتمع المدني لا تستطيعا تحمل أعباء اللاجئين بمفردهم، ويجب أن تكون هناك استجابة دولية قوية لمعاناة اللاجئين، ويجب أن تتوفر الموارد لمصر والهلال الأحمر المصري ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر خاصة مفوضية اللاجئين التي تقود هذه الجهود الإنسانية بشكل مستمر.

وأكدت مفوضية شؤون اللاجئين أنها نجحت في العمل على تمكين عدد من اللاجئين إلى مصر من كسب رزقهم والمشاركة في الاقتصادات المحلية، من خلال العمل على إكسابهم مهارات في مجالات التسويق ودراسات الجدوى ومستحضرات التجميل وتصفيف الشعر للرجال، وتجهيز البن وبيع القهوة، وفتح أسواق داخل مصر وأخرى خارجها عبر الانترنت". 

الجدير بالذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقوم بحشد الدعم وجمع أصحاب المصلحة وتشجيع التعاون فيما بينهم بالتنسيق مع الحكومات والجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والتنموي والقطاع الخاص وشركاء آخرين لتحسين إدماج اللاجئين وقدرتهم على الوصول إلى فرص العمل وريادة الأعمال والخدمات والبرامج ذات الصلة.