تونس: إحباط 17 عملية هجرة غير شرعية وضبط 470 شخصا في صفاقس
أعلنت السلطات التونسية، الخميس، إحباط 17 عملية هجرة غير نظامية وضبط 470 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل مدينة صفاقس – جنوب تونس .
ووفقا لبيان الإدارة العام للحرس الوطني، فإن "الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 17 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 470 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء".
وقد "ضبطت وحدات إقليم الحرس الوطني في صفاقس 9 أشخاص مفتش عنهم (مطلوبين) بين منظمين ووسطاء (في عمليات هجرة غير نظامية)"، بحسب البيان.
وتقوم السلطات التونسية، اسبوعيا بإحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين من تونس ودول إفريقية أخرى.
ويذكر أن تونس تتعرض لضغوط أوروبية لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها، بما يمنع قوارب الهجرة من الانطلاق عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، حيث يبحث المهاجرون عن حياة أفضل في ظل أزمات اقتصادية وسياسية في دولهم.
اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن الاقتصاد والهجرة غير الشرعية
وفي يوليو الماضي، وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي تهدف بصورة جزئية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية.
وأصبحت تونس نقطة انطلاق رئيسية يستخدمها المهاجرون من أجل الوصول إلى الأراضي الأوروبية عبر البحر المتوسط.
وشمل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مجالات أخرى من بينها التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة.
وعقب الإعلان عن الاتفاق، الذي وُقّع في تونس، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بتعزيز ورفع مستوى التعاون في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ.
كما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن الاتفاق خطوة مهمة نحو شراكة حقيقية لمعالجة ما تصفه بـ"أزمة الهجرة".
وحث أعضاء في البرلمان الأوروبي على أن تكون الصفقة مشروطة باحترام الديمقراطية وسيادة القانون في تونس.
ودعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى "اتفاق جماعي بشأن الهجرة اللاإنسانية والتهجير (القسري) للناس من قبل الشبكات الإجرامية".
وشدد على أن تونس "أعطت المهاجرين كل ما يمكنها تقديمه بكرم غير محدود".
ويأتي الاتفاق، في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية حادة، وتتعرض فيه لانتقادات بسبب سوء معاملتها للمهاجرين منذ فبراير الماضي.
