رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العُمانية للغاز توقع اتفاقية مع "بي بي" البريطانية

نشر
الشركتين العُمانية
الشركتين العُمانية للغاز الطبيعي المسال وبي بي البريطانية

تمكنت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال اليوم من توقيع اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي المسال لشركة بي بي البريطانية متعددة الجنسيات، بحجم يصل إلى مليون طن متري سنويًّا.

وأوضحت العُمانية للغاز أن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بداية من عام 2026، وتستمر لمدة 9 أعوام.

وعلق الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال حمد بن محمد النعماني، بأن أهمية هذه الاتفاقية تتمثل في إيجاد فرص جديدة لتجديد حضور سلطنة عُمان على خارطة تجارة الطاقة العالمية.

وأشار النعماني إلى أن الاتفاقية ستسهم في زيادة إيرادات الغاز الطبيعي المسال ورفد الاقتصاد الوطني ورفع الناتج المحلي الإجمالي.

المركزي العُماني يصدر أذون خزانة لأجلين مختلفين بقيمة 25.7 مليون ريال

 أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية لأجلين مختلفين بقيمة إجمالي 25.7 مليون ريال (66.56 مليون دولار)، من إجمالي قيمة الإصدارات المطروحة البالغة 35.7 مليون ريال.

وأوضح المركزي في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار الأول بقيمة 8.2 ملايين ريال، من إجمالي إصدار مطروح بقيمة 18.2 ملايين ريال، ولأجل 28 يوماً، بدءاً من الأربعاء القادم حتى 6 ديسمبر / كانون الأول المقبل.

وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 99.602 ريال لكل 100 ريال، فيما كان أقل سعر مقبول 99.6 ريال لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 5.19362 بالمائة، ومتوسط العائد 5.21441 بالمائة.

الإصدار الثاني

وكان الإصدار الثاني بقيمة 17.5 مليون ريال، تمثل إجمالي إصدار مطروح، ولأجل 91 يوماً، بدءاً من الأربعاء المقبل حتى 7 فبراير / شباط المقبل.

وبلغ متوسط السعر المقبول للإصدار الثاني من الأذون 98.669 ريال لكل 100 ريال، فيما كان أقل سعر مقبول 98.665 ريال لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 5.33805 بالمائة، ومتوسط العائد 5.41005 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على تلك الأذون 6 بالمائة، فيما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.5 بالمائة للفترة نفسها.

وأذون الخزانة هي أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

وهي كذلك إحدى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتتراوح آجالها من 3 أشهر إلى عام، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن تعرض حاملها لخسائر، وتباع بسعر خصم.