رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الكويت تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتصفها بـ"الجرائم الحربية"

نشر
الأمصار

أكدت دولة الكويت أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والمدنيين وقطع الماء والطعام والكهرباء والوقود عن قطاع غزة بالإضافة إلى تصريحات حكومة الاحتلال الداعية إلى إبادة الشعب الفلسطيني والعمد على تهجيرهم بشكل قسري، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وقال الملحق الدبلوماسي إسماعيل الكندري - عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مناقشة تقرير أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي - إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي مخالفة لجميع التوصيات المذكورة في التقرير المتعلقة بالتدابير الاجتماعية والاقتصادية لمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وأضاف أن هذا يدل على عدم احترام إسرائيل للمجتمع الدولي كافة وجميع الهيئات الأممية.

وأشار إلى أن خطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لأهداف التنمية المستدامة 2030 مصيرها الفشل في حال استمرار الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان وكرامته من جانب إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني. مؤكدا أن خطة الأمين العام لن تنجح إلا عبر صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه ومكتسباته ومحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب وعلى رأسهم الكيان الإسرائيلي المحتل.

 

وقال: "إننا نناقش اليوم بندا مهما يهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة ومواجهة التحديات العالمية في ظل جرائم حرب ترتكب يوميا ضد الشعب الفلسطيني الذي يخضع تحت وطأة الاحتلال منذ 75 عاما".

ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأشار الكندري إلى أن الكويت تثمن ما اتخذه المجلس بإصداره قرارين يدينان كل ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والجولان المحتل والتي تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعرب عن الأسف لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها دون أية مساءلة أو أي رادع، الأمر الذي يزعزع الأمن والسلم الدوليين مذكرا بأن الأمم المتحدة انبثقت من رحم المعاناة بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وقال الكندري إن الكويت حريصة أيضا على تعزيز التعاون الاقتصادي ومساعدة الدول على تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، مستشهدا بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية كأداة لمد جسور الصداقة والتعاون مع بقية دول العالم ومساعدة الدول النامية كافة على تطوير اقتصاداتها. مؤكدا على أهمية تضافر الجهود الدولية وتعاون الدول الأعضاء لبناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة وذلك لتمكين الدول من مواجهة التحديات وعلى رأسها أزمة الغذاء وتغير المناخ.