رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الإمارات تطلق "مجلس COP28 لصناع التغيير"

نشر
الأمصار

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، اليوم الإثنين، وبدعم مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان مبادرة "مجلس COP28 لصنّاع التغيير".

وذلك في فندق ذي أوبيروي بيتش ريسورت بإمارة عجمان، الذي استضاف المجلس الأول للمبادرة التي تتألف من ثمانية مجالس من المقرر عقدها قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 نهاية الشهر الحالي في دولة الإمارات.

وتعكس المبادرة حرص الوزارة على ترسيخ نموذج القيادة المنفتحة والاستثنائية الذي تنتهجه دولة الإمارات لإيجاد حلول للتحديات، خاصة البيئية والمناخية، كما أنها تبرز طموحات مؤتمر الأطراف COP28 لتوفير منصة شاملة للعمل التعاوني والجماعي المؤثر.

وتتجذر فكرة "مجلس COP28 لصنّاع التغيير" في إرث مجتمع دولة الإمارات، الذي يرتكز إلى ثقافة المجالس المنتشرة كمنتدياتٍ حوارية تحتضن مختلف فئات المجتمع للتشاور وإيجاد حلولٍ للتحديات الملحة.

ترسيخ الاستدامة

وناقش المجلس الأول الذي انطلق تحت شعار "جهود البلديات في العمل المناخي لترسيخ الاستدامة"، سبل تعزيز الروابط القوية التي تجمع الحكومات المحلية والبلديات، ودعمهم الحيوي للإجراءات المتعلقة بمواجهة تغير المناخ بالتزامن مع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف COP28. كما ركز المجلس على مناقشة سبل اتخاذ البلديات لإجراءات تعزز الأهداف المناخية لدولة الإمارات.

وترأست المجلس مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وشهد حضور قيادات من حكومة وبلديات دولة الإمارات، فضلاً عن حضورٍ من الفئات الشابة، وممثلي الجامعات الوطنية، وقادة الأعمال، وقادة السياسات، والممولين، والمخترعين، وخبراء المناخ والمنظمات غير الحكومية.

وخلال الجلسة، قالت مريم المهيري "تمتلك البلديات القدرة على إحداث تغييرٍ حقيقي وملموس في المدن، مما يساعدنا على التخفيف من بعض الآثار الواضحة لتغير المناخ – مثل إدارة النفايات والنقل العام والحفاظ على المياه. وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، نؤكد أن بلدياتنا تعمل يداً بيد، وتتبادل المعرفة وتخلق أوجه التآزر والشراكات بما يصب في كامل مصلحة دولتنا".

وأضافت "تشكل المبادرات الحضرية مثل التشجير وإنشاء مدن تشجع قاطنيها على المشي ضرورة ملّحة لمواجهة تحديات البيئة والاستدامة في المناطق التي تشهد توسعاً عمرانياً سريعاً مثل دولة الإمارات.. إذ تعمل مثل هذه المبادرات على تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل التأثيرات البيئية، وتعزيز بيئة حضرية أكثر استدامة وقابلية للعيش. واليوم هو فرصةٌ لنا لمناقشة سبل توحيد جهود البلديات في معالجة القضايا البيئية وتنفيذ الاتفاقيات العالمية".

وطرحت على الحضور مستجدات خطط دولة الإمارات العربية المتحدة لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وسلطت الضوء على جهود دولة الإمارات في تخفيف آثار تغير المناخ على مستوى البلديات، بدءاً من الخطط الرامية إلى إنشاء مدن صديقة للمشاة، ووصولاً إلى مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في جميع أنحاء الإمارات والتي ستسهم في توفير الطاقة المستدامة لسكانها مستقبلاً.

وناقشت أيضاً الخطط المتنامية للاقتصاد الدائري، وكيف تعمل دولة الإمارات للوصول إلى إدارة متكاملة للنفايات من خلال سياسات وتشريعات جديدة ومبتكرة.