حكومة العراق: التعاقد مع شركات التدقيق المالي العالمية يمثل قوة تدقيقية دولية
علق مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية في العراق، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، على تعاقد الجهات الحكومية مع شركات التدقيق المالي العالمية الرصينة، مشددًا على أن هذا يمثل قوة تدقيقية دولية تسهم في الحد من ظواهر الفساد المتعدد الأطراف، موضحًا أن شركات التدقيق العالمية تمتلك خبرات طويلة في التحري عن المعاملات المالية الأكثر تعقيداً ولا سيما النشاطات والمعاملات المالية والإدارية ذات الارتباطات الواسعة والمتشعبة والمسماة بالنشاطات المتفرعة ذات الأذرع الطويلة.
تعاقد الجهات الحكومية في العراق مع شركات التدقيق المالي العالمية الرصينة
وأضاف مستشار رئيس مجلس وزراء العراق، أن استخدام قوة تدقيقية دولية إضافية للمراكز المالية المهمة في بلادنا أخذت صورته تتضح في الحد من ظواهر الفساد النظمي المتعدد الأطراف، وأن الآثار الإيجابية لهذا التدقيق الشامل المتعدد الأغراض يمثل بلا شك بعداً جديداً في توفير مناخ مبني بتقييم مستوى الانضباط المالي إضافة إلى دوره في تقوية مسارات طويلة الأمد تعد ذات أهمية راسخة في الإدارة الحكومية، وتمتد في الوقت نفسه عبر مفاصل النشاطات المالية الحكومية المتشعبة الأغراض في بلادنا.
وتابع صالح أنه "وفق المعايير الدولية، في تطوير كفاءة إدارة المال العام وآليات التدقيق واعتماد أصول المحاسبة الحديثة، فالإجراءات الدولية التي تعتمد في التدقيق هي إجراءات تركت أثراً إيجابياً في توفير مناخ إضافي من الوقاية المالية التي تنسجم مباشرة مع المبادئ العامة التي جاء بها البرنامج الحكومي في تطوير النظام الإداري الحكومي الرقمي، وهو توجه بات متماسكا ومستمرا ويلامس الحوكمة المالية وفق المعايير الدولية لحماية المال العام وتطبيق قوة القانون".
ونوه مستشار رئيس مجلس الوزراء في العراق، بأن "دور شركات التدقيق الدولية يستند في الأحوال كافة الى مبادئ وأسس قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل، فضلاً عن التعليمات والإجراءات الرقابية الوطنية النافذة".
وفي سياق أخر، أقر مجلس الوزراء في العراق، في جلسته الاعتيادية الرابعة والأربعين، التي عقدها اليوم الثلاثاء، حزمة من الإجراءات التنفيذية تخص نظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية POS، الذي تبنته الحكومة ضمن منهاجها الوزاري في محور الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإلزام الجهات الحكومية كافـة بها، وتضمنت الإجراءات وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ما يأتي:
أولًا:
1- تنفيذ المتطلبات والإعمامات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في سرعة إنجاز تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني، بما فيها نقاط البيع الإلكتروني (POS) وبخلافه محاسبة المتلكئين، وفقاً للقانون.
2- استخدام أدوات الدفع الإلكتروني من قبل لجان المشتريات ولجان التنفيذ ، على أن يكون لعمليات الدفع كافة، بعد مضي (6) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
3- إيداع المكافآت والحوافز والأرباح السنوية وأجور الساعات الإضافية الممنوحة للموظفين والمكلفين بخدمة عامة، بنسبة لا تقل عن (20%) منها في حساباتهم المصرفية، على أن يتم استخدامها للدفع الإلكتروني حصرًا وعدم جواز سحبها نقدًا.
4- اعتماد نظم معلومات مالية ومحاسبية للجوانب المالية للمصروفات والإيرادات، تساهم في سهولة استخدام أساليب الدفع الإلكتروني والجباية الإلكترونية.
