التضخم في المغرب يبلغ 4.9% على أساس سنوي
سجل معدل التضخم في المغرب 4.9% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، ليستمر بذلك في منحى شبه مستقر للشهر الثالث على التوالي وفقا لارقام المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالاحصاءات الصادرة، اليوم الجمعة.
وكان التضخم قد بلغ ذروته في شهر فيفري 2023 حيث وصل 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى بلغ في جويلية 4.9% ثم زاد قليلاً إلى مستوى 5% في أوت ليعود إلى 4.9% في سبتمبر.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن التضخم في شهر سبتمبر نتج بشكل أساسي عن تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.9% وأسعار المواد غير الغذائية بنحو 1.3%.
عجز ميزانية المغرب يقفز 190% في الأشهر التسعة الأولى من 2023
ومن ناحية أخرى، أفاد روبرتو كارداريلي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب، إن المملكة المغربية يمكن أن تنتقل إلى المرحلة الأخيرة في تحرير سعر صرف عملتها، الدرهم عندما ينخفض معدل التضخم إلى المستهدف 2%،ومن المتوقع أن يتحقق هذا الهدف خلال العامين القادمين أو أكثر.
وأبرز ممثل صندوق النقد الدولي في المغرب، كارداريلي في تصريحات، إلى أن تحقيق تحرير سعر صرف الدرهم يتطلب توفر شرطين أساسيين، الشرط الأول هو انخفاض معدل التضخم إلى الهدف المستهدف وهو 2%، الشرط الثاني يتعلق بتوفر الثقة فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية.
يذكر أن المغرب بدأ عملية تحرير سعر صرف الدرهم في 2018، إذ تم رفع الحد الأقصى للتقلبات في سعر الصرف من 0.3% إلى 2.5%، وفي 2020 تمت زيادة هذا الحد إلى 5% وربط الدرهم بسلة عملات تشمل الأورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.
ودعا صندوق النقد الدولي، أكثر من مرة، المغرب إلى السير قدمًا في تحرير سعر صرف الدرهم، ومع ذلك، تراجع عن هذا المطلب بعد أن أقنعت الحكومة المغربية بضرورة إعداد البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة.
سجلت ميزانية المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، عجزًا بقيمة 32.4 مليار درهم، ويأتي ذلك مع تسجيل زيارة في الإنفاق بما يتجاوز الارتفاع المحدود في الإيرادات.
