مصر.. مجلس أمناء الحوار الوطني يدعو لحشد شعبي نصرة للشعب الفلسطيني
دعا مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الخميس، كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.
وقال المجلس في بيان له: "إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو لحشد شعبي كبير غدا".
وأكد المجلس أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري يومها في هذا المكان الذي يرمز لصمود مصر وشعبها وجيشها، وانتصارها العظيم في أكتوبر 1973، هو رسالة مهمة في الذكري ال50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.
وأضاف: "كما أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بتصفيتها بأي طريقة كانت، وأنه يساند بكل السبل صمود الشعب الفلسطيني تجاه عدوان دولة الاحتلال الهمجي، وأنه داعم بلا كلل لهذا الشعب الشقيق حتى يحصل على كل حقوقه المشروعة التي أقرتها مقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار المجلس إلى أن الخروج للتظاهر هو حق مكفول للشعب المصري، وهو تعبير عن إرادته الحرة في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، رفع مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، التوصيات النهائية للجان المحور الاقتصادي التي عقدت في المرحلة الأولى من جلسات الحوار، إلى رئيس جمهورية مصر العربية، حيث انتهى الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات فى قضية دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير – دعم الائتمان والديون
التوصيات فيما يخص قضية دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير – دعم الائتمان والديون كالآتى:
- توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية
- تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية
- معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة والنظر في إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدنى المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها وذلك تسريعا لعمليات الفحص
- تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعى وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون
- وضع آلية تضمن حصول مستأجرى الأراضى الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراعى اللازمة من الجمعية الزراعية بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات لمستخدمها الفعلى بأسعار مناسبة
- سرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح
