رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الكرملين: احتمال إلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية لا يعني إجرائها

نشر
 ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

أعلن المتحدث الصحف باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، ديمتري بيسكوف، أن احتمال إلغاء بلاده التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يعنى نيتها إجراء مثل هذه التجارب.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الجمعة، ردًا على سؤال حول احتمال استئناف روسيا التجارب النووية - "إن ما قصده الرئيس بوتين فى تصريحاته بشأن التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هو الحاجة للوصول بالوضع إلى قواسم مشتركة".

وأضاف " وقعنا وصادقنا منذ وقت طويل على هذه المعاهدة، ولكن لم يفعل الأمريكيون ذلك"، مشيرا إلى أنه من أجل التوصل إلى قاسم مشترك سمح الرئيس بإمكانية سحب هذا التصديق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، أن المجلس سيلغى تصديق روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مؤكدا أن هذا لا يعنى إعلان نية إجراء تجارب نووية.

معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

هي معاهدة دولية تحظر اختبار الأسلحة النووية أو كل باقي أنواع التفجيرات النووية سواء أكانت لأغراض سلمية أو عسكرية في أي محيط كان.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المعاهدة في 10 سبتمبر 1996، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حيث أن ثماني دول محددة لم تصدق على المعاهدة.

لتنفيذ هذا الهدف يجب على الدول 44 المعنيين «بالملحق 2» أن يصادقوا على المعاهدة، وفي تاريخ 6 فبراير 2012، وقعت فقط 41 دولة من مجموع 44 دولة معنية بالملحق الثاني وصادقت 36 فقط عليها، في حين لم توقع 3 دول ولم تصادق 8 دول من مجموع ال44 دولة. 

بدأت التوجه العالمي للسيطرة على الأسلحة النووية في عام 1945 بدعوة من كندا والمملكة المتحدة لعقد مؤتمر حول هذا الموضوع. في يونيو 1946 قدم برنارد باروخ (مبعوث الرئيس هاري ترومان) إلى لجنة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ما سمي بـ (خطة باروخ )، والتي دعت إلى ضرورة وجود نظام دولي للتحكم في إنتاج الطاقة الذرية. هذه الخطة التي من شأنها أن تكون بمثابة أساس للسياسة النووية للولايات المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي لقيت معارضة من الاتحاد السوفيتي الذي رفضها باعتبارها حيلة أمريكية لتعزيز هيمنته النووية.

أجريت 499 تجربة نووية في الفترة الزمنية ما بين تجربة ترينيتي النووية في 16 يوليو 1945 وتوقيع معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية في 5 أغسطس 1963، تسببت زيادة القلق العام بشأن الحجم والتداعيات النووية الناتجة عن التهاطل النووي تحت الماء والغلاف الجوي ولا سيما اختبارات الأسلحة النووية الحرارية القوية (مثل القنابل الهيدروجينية) بالكثير من الزخم لـ معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية (التي أصبحت لاحقًا الأساس لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية).