البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي خلال 2023
أصدر البنك الدولي تقريرا حول الاقتصاد التونسي، خفض فيه توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي إلى 1.2% في العام الحالي، من 2.3% في توقعاته السابقة.
وجاء في التقرير أن الاقتصاد التونسي يتباطأ بشكل واضح مقارنة بالعامين الماضيين، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها الظروف الصعبة المرتبطة بالجفاف، والشكوك الخاصة بتمويل الدين، وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأشار التقرير إلى أن المالية العمومية والحساب الخارجي لتونس هشان، في ظل غياب اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وغياب التمويلات الخارجية.
من جانبه، دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، محافظ البنك المركزي إلى توضيح حقيقة الأوضاع المالية في تونس وطمأنة التونسيين أن الدولة ليست على وشك الإفلاس.
وشدد سعيد على ضرورة قيام لجنة التحاليل المالية بالتصدي للتمويلات المقنعة للأحزاب عن طريق الجمعيات.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إيرادات القطاع السياحي التونسي لتتخطى مليار دولار منذ بداية العام الحاليّ، مع استقبال البلاد أربعة ملايين و600 ألف زائر. ويعطي هذا الانتعاش السياحي وتراجع العجز التجاري دفعة لاقتصاد البلاد التي تواجه مشكلة في المالية العامة، وسط ضبابية بشأن مصير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاحات.
من ناحية أخرى، اعتبر أمين عام التيار الديمقراطي في تونس، نبيل حجي، أن برنامج الرئيس قيس سعيد ونظام 25 يوليو هدفه القضاء على كل الفاعلين والحركات والتعببرات السياسية.
وأضاف حجي، في تصريحات صحفية، أن "النصوص التي أصدرها سعيد تؤكد عدم اعترافه بالأحزاب والأجسام الوسيطة".
ورجح خلال ندوة لتنسيقية الأحزاب الديمقراطية التقدمية وأن المستقبل سيشهد تضييقا على الأحزاب السياسية من الناحية القانونية من خلال امكانية تنقيح قانون الاحزاب وقانون الجمعيات، وفق تقديره.
المواد الأساسية
واعتبر أن طوابير التونسيين أمام المخابز وفقدان المواد الأساسية يلخص واقع الملف الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مشيرا إلى أن "سعيد حوّل التونسيين في ظرف سنتين لكائنات لا هم لها غير ايجاد الأكل والشرب وهو ما أظهرته صور التونسيين وهتافاتهم المطالبة بتوفيز الخبز والماء والكهرباء خلال جولة رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو بشارع الحبيب بورقيبة وهو ما يجعل المواطن غير آبه للحياة السياسية"، حسب قوله.
وقال حجي: "الأحزاب السياسية اليوم دخلت في حالة مقاومة من أجل أن يتواصل وجودها ويتواصل التعبير عن الرأي حتى وان كان السجن مصيرها، وليست في حالة عمل سياسي طبيعي".
