رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الصحة العراقي: المستشفيات الموجودة في الأقضية قديمة ولا تلبي الحاجة

نشر
الأمصار

أكد وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، اليوم الاحد، أن المستشفيات الموجودة في الاقضية قديمة ولا تلبي الحاجة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "وزير الصحة العراقى، صالح مهدي الحسناوي التقى وزير التخطيط، محمد علي تميم، بحضور الكادر المتقدم لوزارتي الصحة والتخطيط"، لافتة الى أنه "جرى عقد اجتماع مشترك بين الوزارتين حضره ممثلو الشركات الاستشارية 

و تم خلاله مناقشة التصاميم، والجداول والكلف، لانشاء (16) مستشفى سعة (139) سرير ، في (16) قضاء ، اثنان منها في قضائي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد، و(14) اخرى موزعة على (14) محافظة، وذلك ضمن الاتفاق العراقي- الصيني".

وبين وزير الصحة العراقي، صالح مهدي الحسناوي، بحسب البيان، أن "المستشفيات الموجودة في اغلب الاقضية، هي مستشفيات قديمة، ولا تلبي حاجة القطاع الصحي من الخدمات الطبية والصحية، في ظل الزيادات السكانية الكبيرة التي شهدها العراق".

 

 وأشار إلى أن  "وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة ، لانجاز جميع مشاريع المستشفيات الموجودة على قيد التنفيذ، وكذلك اكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، فضلا عن الشروع بتنفيذ مستشفيات الاقضية ضمن الاتفاق العراقي- الصيني".

من جانبه السيد وزير التخطيط، الى أن "مشاريع المستشفيات التي تجري مناقشتها، تمثل اهمية كبيرة واضافة مهمة للقطاع الصحي في العراق، وهي تحظى بأولوية ضمن توجهات وخطط وزارة التخطيط، لتحسين مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات"، مبينا أن "الوزارة، ستوفر متطلبات انشاء هذه المشاريع الحيوية المهمة".

واضاف البيان أنه "تقرر خلال الاجتماع، ان يتم عقد اجتماع مشترك خلال الايام القريبة بين وزارتي التخطيط والصحة، لوضع التفاصيل النهائية، للمستشفيات الـ(16) المزمع انشاؤها في الاقضية

سبب تأخر العمل بالضمان الصحي

وفي وقت سابق،أوضح وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، اليوم الاثنين، سبب تأخر العمل بالضمان الصحي، وفيما حدد الأسبوع المقبل موعداً للتعاقد مع شركة إلكترونية بشأن الضمان، أشار إلى أن التشغيل التجريبي سيشمل 300 ألف مواطن.

وقال الحسناوي: إن "الضمان الصحي كان من المفترض العمل به منذ شهر تموز الماضي، ولكن قدمت طعون واحد منها يتعلق بالمادة 27 الخاصة بنسبة الاستقطاع من موظفي الدولة، وهذا يتطلب من الوزارة سحب تعليمات القانون من مجلس الدولة وإعادتها بصيغتها الجديدة بناء على حسابات مالية جديدة وفق قرار المحكمة الاتحادية".