رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

أسعار الدينار الكويتي الخميس 28 سبتمبر 2023

نشر
الأمصار

حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 28 سبتمبر، أمام الجنيه المصري على متوسط سعر قيمته 99.72 جنيها للشراء، و100.06 جنيها للبيع.

و بحسب آخر تحديث للدينار الكويتي على موقع البنك المركزي المصري ومع بدء اجازة القطاع المصرفي اليوم بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويواصل القطاع المصرفي عطلته يومي الجمعة والسبت، لتعاود عملها الأحد المقبل.

سجل الدينار الكويتي في البنك الاهلى، سعر 98.83 جنيها للشراء مقابل 99.82 للبيع.

وفي بنك cib يكون السعر 97.30 جنيها للشراء مقابل 100.16 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر سجل 99.51 جنيها للشراء وسجل 99.82 جنيها للبيع

وفى بنك الاسكندرية سجل سعر 96.49 جنيها للشراء مقابل 100.14 جنيها للبيع
وفى بنك القاهرة سجل الدينار الكويتي سعر 100.04 جنيها للشراء، مقابل 100.25 جنيها للبيع.

اسعار العملات الأجنبية في الكويت اليوم

سعر صرف الدينار الكويتي وفق آخر تحديث من بنك الكويت المركزي:

سعر صرف دولار أمريكي 309.000 فلس للوحدة.

سعر صرف يورو 326.273 فلس للوحدة.

سعر صرف الحنيه الاسترليني 375.188 فلس للوحدة .

سعر صرف الفرنك السويسري 336.822 فلس للوحدة .

سعر صرف الين اليابانى 2.0731 فلس لكل وحدة،

سعر صرف الريال السعودي 82.400 فلس للوحدة.

سعر صرف درهم اماراتي 84.139 فلس للوحدة.

سعر صرف الدينار البحريني 821.631 فلس للوحدة

سعر صرف ريال عماني 803.631 فلس للوحدة.

سعر صرف ريال قطري 84.890. فلس للوحدة .

يذكر أن الدينار الكويتي هو أغلى العملات العالمية، ويتكون الدينار من 1000 فلس.

صندوق النقد الدولي تعلق على حجم الاقتصاد في الكويت

وتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الكويت سيبقى قوياً، وهو ما أعلن عنه في بيان له اليوم الاربعاء.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن نمو الناتج المحلي غير النفطي سيكون قويًا، إلا أن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة يسبب عدد من التأخيرات في الإصلاحات، وكانت رفعت الكويت سعر البيع الرسمي لخام التصدير لآسيا في سبتمبر القادم 60 سنتًا إلى 2.85 للدولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي.

وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد المحلي في دولة الكويت هذا العام إلى 8.5٪ ، بشرط أن يسجل رصيد المالية العامة فائضاً بنسبة 1.1٪ من إجمالي الناتج.