رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

سعر الدولار في السودان اليوم 28 سبتمبر 2023

نشر
الأمصار

شهد سعر الدولار تراجعا نسبيا اليوم الخميس، من 830 جنيها إلى 780 جنيها للشراء ومن 845 جنيها إلى 790 جنيها للبيع في السوق السوداء، بعد أن سجل ارتفاعات هائلة خلال الفترة الماضية.

أسعار العملات أمام الجنية السوداني

كما انخفض سعر الريال السعودي من 220 جنيها إلى 205 جنيها في السوق الموازية وهذه هي أسعار الصرف التي كانت نهاية الأسبوع الماضي.

وشهدت بعض المصارف الحكومية استقرارا نسبيا في سعر صرف الدولار، حيث ثبت في بنك الخرطوم عند 635 جنيها للشراء و639.77 جنيها للبيع. 

وفي بنك أم درمان، ثبت سعر الدولار عند 700 جنيها للشراء و703.25 جنيها للبيع. وفي بنك فيصل، ثبت سعر الدولار عند 655 جنيها للشراء و659.91 جنيها للبيع.

وكان سعر الدولار في السوق الموازية قد اقترب من 900 جنيه سوداني، مقابل 700 جنيه في المصارف الحكومية، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة بين السعرين وسط تحذيرات مصرفية من أن يتجاوز الألف جنيه خلال الأشهر المقبلة في حال لم يتحرك البنك المركزي لتأمين العملة الأجنبية.

حيث يواجه الجنيه السوداني أزمة خانقة في السوق الموازية، منذ أبريل الماضي حيث تراجعت قيمته بشكل كبير مقابل العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، الذي اقترب من حاجز 900 جنيها، وهو رقم قياسي في تاريخ العملة السودانية.

وتشهد العملة المحلية تراجعا مستمرا أمام العملات الأجنبية، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يمر بها السودان، مما يزيد من معاناة المواطنين ويهدد مستقبل البلاد.

وقد تسببت عدة عوامل في انهيار قيمة الجنيه السوداني، أبرزها حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، و نقص العرض من النقد الأجنبي بسبب سياسات السلطات المالية غير الموفقة، وارتفاع الطلب على الدولار والعملات الأخرى من قبل رجال الأعمال والمستوردين والمضاربين، وتأثير الأزمات الأمنية والسياسية على ثقة المستثمرين والمواطنين.

كما يعاني الجنيه السوداني من ضعف شديد في سوق الصرف، حيث لا يوجد نظام واضح وشفاف لتحديد سعره، ولا يوجد تدخل فعال من قبل البنك المركزي لضبط التذبذبات. وأضافت أن إيرادات الحكومة من مصادرها التقليدية مثل صادرات النفط والذهب والمساعدات الخارجية قد انخفضت بشكل كبير، مما أثقل عبء الموازنة وزاد من حجم الديون.

وعلى الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح نظام سعر الصرف، والحصول على دعم دولي لإعادة هيكلة ديون السودان، وتحسين المناخ الاستثماري؛ لملاحقة تدهور الجنيه الذي سيؤدي إلى تفاقم التضخم والفقر، وسيزعزع استقرار السودان.