وزير الزراعة اللبناني يدعو إلى زيادة الاستثمار في بلاده بمجال الغذاء
دعا وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن الدول العربية إلى الاستثمار فى مجال الزراعة في لبنان، موضحا أن بلاده تمتلك العديد من الإمكانات إلى تمتلكها في هذا الإطار، فى ظل ما يعانيه العالم العربى، جراء النقص فى المواد الغذائية، والحاجة إلى العمل على تعزيز الأمن الغذائي.
الزراعة في لبنان
وأشاد بالدور الكبير لجامعة الدول العربية، معربا عن تقديره الكامل للدعوة التى أطلقها الأمين العام أحمد أبو الغيط لعقد هذا الاجتماع، فى هذا التوقيت الحساس فى انعكاس لادراكه لاهمية التركيز على هذا الملف فى اللحظة الراهنة.
وكانت قد انطلقت اليوم أعمال اجتماع الزراعة العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وبدعوة منه، للتباحث حول قضية الامن الغذائى العربى والتنمية الزراعية فى العالم العربى، بحضور وزراء الزراعة والمسؤولين عن هذا الملف فى الجهات المعنية بالدول العربية.
وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الذخيري فى تصريح اليوم إن المنطقة العربية تحتاج إلى العمل بشكل جماعى لإحداث اختراقات عديدة فى هذا الملف الخطير ومايواجهه من تحديات جمة؛ منها ندرة الموارد المائية فى الإقليم العربى؛ تحديات تغير المناخ؛ الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية وكلها تحتاج إلى تعامل عربى يناسب حجم هذه التحديات.
وأضاف الذخيري أن الوزراء سيناقشون أطر التعاون فى ملف التنمية الزراعية والأمن الغذائى على كافة المستويات القطرى والثنائى والجماعي.
يُصنف اقتصاد لبنان على أنه اقتصاد نامٍ ذو دخل متوسط أعلى يقدر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بـ 54.1 مليار دولار في عام 2018، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 12،000 دولار.
وبلغ الإنفاق الحكومي 15.9 مليار دولار في عام 2018، أو %23 من الناتج المحلي الإجمالي. ويستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 75% من اجمالي الاقتصاد.
توسع الاقتصاد اللبناني بشكل ملحوظ بعد حرب 2006، حيث بلغ معدل النمو 9.1٪ بين عامي 2007 و 2010. بعد عام 2011، تأثر الاقتصاد المحلي بالحرب الأهلية السورية، حيث نما بمعدل سنوي بلغ 1.7٪ في الفترة 2011-2016 وبنسبة 1.5٪ في عام 2017. في عام 2018، قدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 54.1 مليار دولار.
لبنان هو ثالث أعلى بلد مثقل بالديون في العالم من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ونتيجة لذلك استهلكت مدفوعات الفائدة 48٪ من إيرادات الحكومة المحلية في عام 2016، مما حد من قدرة الحكومة على القيام بالاستثمارات اللازمة في البنية التحتية والسلع العامة الأخرى
