رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الرئيس السيسي يؤكد توافر فرص عدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين مصر والصين

نشر
الأمصار

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً صينياً رفيع المستوى، برئاسة "لي شي"، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسفير الصين بالقاهرة.

وخلال اللقاء، نقل "لي شي" تحيات وتقدير الرئيس الصيني "شي جينبينج" للرئيس السيسي، وهو ما بادله الرئيس بتأكيد خالص تحياته وتمنياته الطيبة للرئيس الصيني.

وأشاد الرئيس السيسي بالتجربة التنموية الصينية المتميزة، مؤكداً توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين.

وجرى في هذا الإطار استعراض جهود زيادة التعاون في مجالاتٍ عدة، من بينها التبادل التجاري، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة، وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي.

وفي وقت سابق، توجه الرئيس المصري، "عبد الفتاح السيسي"، بالتهاني للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد.

ونشر السيسي تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي قال فيها: ""في ذكرى اليوم الوطني السعودي.. أتوجه بخالص التهاني القلبية والتمنيات الأخوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. متمنيا للشعب السعودي الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء"

وأضاف "أن التاريخ الممتد من المودة والأخوة بين مصر والسعودية.. يشهد على عمق الروابط والأواصر الوثيقة بين الشعبين، وعلى قوة وصلابة العلاقات بين البلدين، التي أؤكد تطلعنا المستمر إلى تقويتها وترسيخها، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ولأمتينا العربية والإسلامية".

واختتم بالقول: "كل عام وأنتم بخير، وتمنياتي بمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق تحت قيادتكم الحكيمة".

وتحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني في الـ 23 سبتمبر من كل عام، وذلك في ذكرى توحيدها وتأسيسها في 23 سبتمبر 1932 بقيادة المؤسس الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

وكان وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصةً ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.