العراق.. الحلبوسي: قانون العفو العام مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي

أكد رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، أن قانون العفو العام مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي.

وقال الحلبوسي حسب بيان: إن قانون العفو العام أحد المطالب الأساسية لنا لإنصاف الأبرياء والمغرر بهم، ونحن نفرِّق بين البريء وبين المدان.

وأضاف: إذا أصبح قانون العفو شعاراً انتخابياً سيوأد، فيجب أن يُشرع بعيداً عن المزايدات والشعارات الانتخابية في توقيت سليم"، مشيراً الى أن "قانون العفو العام سيُشرع، وهو مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي.

العراق والكويت يبحثان أهمية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، سفير دولة الكويت في العراق طارق الفرج، وذلك على خلفية اهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت.

فائق زيدات يتلقي سفير الكويت في العراق

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل سفير دولة الكويت في العراق طارق الفرج، وذلك من أجل بحث التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي.

وأكد رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي، أن هناك احترام من قبل دولة العراق لدولة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة كذلك التاكيد على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين وتقدير العراق للمواقف المشرفة لدولة الكويت في مساعدة العراق في التخلص من النظام الدكتاتوري.

واشار فائق زيدان، إلى اهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق ودولة الكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات العلاقة".

وفي سياق أخر، كانت المحكمة الاتحادية العراقية، قضت بعدم دستورية قانون 42 باتفاقية ترسم الحدود مع دولة الكويت.

وقبل ذلك، أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد حمدان المالكي، تقديمه طعنا امام المحكمة الاتحادية بدستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة في خور عبدالله بين جمهورية العراق والكويت رقم 42 لسنة 2013.

وقال المالكي: إن "المحكمة الاتحادية سجلت الدعوى المقدمة من قبله بالرقم (194/ اتحادية/ 2023) واستلمت لائحة الدعوى وسيتم لاحقا تبليغ المدعى عليه رئيس مجلس النواب بها وتحديد موعد للنظر فيها".

وأشار، إلى أن "الطعن ارتكز على ان احكام الاتفاقية التي وقعتها الحكومة وصادق عليها مجلس النواب سنة 2013 تضمنت تحديدا غير مباشر للحدود البحرية".