"التخطيط" تستعرض التجربة المصرية حول رؤية التنمية المستدامة

حضرت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، فعاليات جلسة "مواءمة خطط التنمية الوطنية مع أجندات التنمية القارية والعالمية".

مصر.. توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات و"القومي للإعاقة"

مصر.. وزارة التعليم: نستهدف تنمية وجدان جميع الطلاب

وأوضحت أنه نظرًا لحجم التحديات العالمية والإقليمية والوطنية التي تعيق الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وخاصة الدول النامية منها عن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، فإن الأهداف الأممية والإقليمية للتنمية المستدامة توفر نهجًا شاملًا وخارطة طريق نحو تحسين سبل العيش للأفراد وكذلك الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها، متابعة أن الدول سعت إلى إضفاء الطابع المحلي على تلك الأهداف العالمية والقارية في أنظمتها الوطنية لتخطيط التنمية، مؤكدة أن مصر جاءت في طليعة الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ في فبراير 2016.

وأشارت أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تمثل الإطار الوطني لتنفيذ الأجندات العالمية والقارية، وقد تم تحديث الرؤية لضمان الاتساق بشكل أفضل بين الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والأهداف الأممية وكذلك أهداف الأجندة الأفريقية.

وزيرة التخطيط المصرية: 1.8 تريليون جنيه استثمارات كلية بخطة 2023-2024

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية،  مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (23/2024) والعام الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026).
وقالت وزيرة التخطيط المصرية، إن وثيقة الخطة تأتي تتويجًا ومُواصلةً للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة الـمصرية في عملية التخطيط التنموي، مؤكدة أنها تمت صياغتها وتوجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق حوار وطني بنّاء يجمع كافة أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصِر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة..

مُعدّل النمو الاقتصادي 

وأكدت وزيرة التخطيط المصرية، أن خِطة عام 23/2024 قدّرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/2024، موضحة أن تلك التقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن الـمُؤسّسات الدولية، والتي تُشير إلى توقّع تحقيق مصر لـمُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4,3% عامي 22/2023 و23/ 2024.

وفي وقت سابق، قررت وزارة التخطيط المصرية استكمال عملية تطوير وإنشاء عددًا من المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تساعد المواطنين على تنفيذ المهام بسهولة، وتستخدم هذه المراكز كثيرًا في المناطق عالية الكثافة بالسكان.

ومن المستهدف تطوير 200 مركز تكنولوجي إضافي خلال العام 2023- 2024 من أجل تغطية عدد أكبر من المناطق و تقديم مزيد من الخدمات الحكومية،

ويتم العمل على توفير هذه المراكز في المدن الساحلية وكذا جاري الإعداد لعمل المراكز التكنولوجية المتنقلة في قري المشروع القومي "حياة كريمة".

وزارة التخطيط تطلق مراكز جديدة 

وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدد من  المراكز تكنولوجية متنقلة جديدة بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، وذلك لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في المناطق الساحلية (الإسكندرية والعالمين ومطروح) وذلك للتسهيل علي سكان هذه المدن والمصطافين الحصول علي للخدمات الحكومية، حيث تقدم خدمات التوثيق بالتعاون مع وزارة العدل، وخدمات الأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية.