مصفى كربلاء في العراق سيسد 80 بالمئة من حاجة الاستيراد
أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الجمعة، أن مصفى كربلاء سيسد 80 بالمئة من حاجة الاستيراد الحالية بعد عمله بطاقته الكاملة، فيما أشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي ستبلغ 300 ألف برميل بعد إنجاز إعماره وتأهيله وبإمكانه مع مصفى كربلاء سد الحاجة المحلية بنسبة 100٪.
وقال عضو اللجنة، كاظم الطوكي، إن" مصفى كربلاء يعمل حالياً ضمن التشغيل التجريبي، ولكن في حال اكتماله وعمله بكامل طاقته سيعوض ويسد 80 بالمئة من الاستيراد".
وأضاف الطوكي، أن" مصفى بيجي سيكمل النسبة المتبقية والبالغة 20 بالمئة"، موضحاً، أن" الطاقة الإنتاجية لمصفى بيجي حالياً (التأهيل الأول) تبلغ 150 ألف برميل، ولكن بعد وصول جميع مواده سيصل إنتاجه إلى 300 ألف برميل".
ولفت، إلى أنه" بحسب الزيارة التي أجرتها اللجنة إلى مصفى بيجي، فإن العمل فيه سينجز نهاية العام الحالي".
سومو" تنفي تأثر إنتاج النفط باتفاق العراق مع إيران بشأن الغاز.
نفت شركة تسويق النفط "سومو"، الأحد، تأثر إنتاج النفط باتفاق العراق مع إيران بشأن الغاز.
وقال إعلام الشركة في بيان، إن "شركة تسويق النفط تنفي ما تناولته بعض وسائل الإعلام أن إنتاج العراق النفطي قد يتأثر باتفاق لدفع ثمن واردات الغاز الإيراني عن طريق مقايضة زيت الوقود والنفط الخام من بغداد، حتى في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك مع استمرار تعليق نفط الشمال، حيث لا علاقة لها بهذا التصريح".
وأضاف أن "شركة تسويق النفط تهيب بوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية توخي الدقة قبل النشر تلافياً من نشر معلومات مضللة للحقائق وضرورة استقائها من مصادرها الرسمية مع احترام قواعد العمل المهني والأخلاقي خدمة للصالح العام، وتؤكد على احتفاظها بحقها القانوني ضد جميع الجهات التي تضلل الرأي العام".
وأعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، اليوم الأحد، نجاح حملة دعم الدينار، وفيما أكد تطبيق ضوابط ساعدت على استقرار سعر الصرف، لفت إلى عدم وجود مشكلة بكمية المعروض من العملة الأجنبية.
وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البنك المركزي دعم استقرار سعر الصرف بسلسلة إجراءات وتعليمات وضوابط منذ بداية العام الحالي شملت طيفا واسعا من المعاملات لاستيراد السلع والخدمات عبر الدخول الى المنصة الإلكترونية".
وأضاف أن "ذلك كان نقطة اساسية لشمول أكبر قدر ممكن من التجار والأفراد المسموح لهم بالحصول على العملة الأجنبية"، موضحاً أن "تسريع الإجراءات كان عاملاً إضافياً في تحسين الثقة بالمنصة الإلكترونية".
