رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الاتحاد الإفريقي: نلتقي بالأطراف في السودان من أجل الوصول لحل للأزمة

نشر
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، عن اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة بخصوص الأحداث الجارية في السودان، موضحًا أنه يلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية بالسودان في إطار مساعيه لحل الأزمة، وذلك بعدما انتقدت وزارة الخارجية السودانية لقاء رئيس مفوضية الاتحاد محمد فكي مع ممثل لقوات الدعم السريع.

قرارات هامة من الاتحاد الإفريقي بشأن السودان

ويلتقي الاتحاد الإفريقي في مقاربته للأزمة المستمرة في السودان بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية على اختلاف أنواعها بمن فيهم دعائم النظام المخلوع سنة 2019 رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام، كما أن هناك عدد من الاتصالات التي تهدف إلى التشاور معها (الأطراف).

وأوضح الاتحاد الإفريقي، أنه يبحث ويعمل من أجل الوصول إلى الحل السلمي في السودان، وتشجيعها على السير بشجاعة وتبصر وحكمة صوب إيقاف الاقتتال المدمر للسودان والانخراط في مسلسل سياسي عبر حوار وطني جامع لا إقصاء فيه.

ونوه الاتحاد الإفريقي، بأنه يعمل ساعياً مع الأشقاء الأفارقة والعرب وشركائه الدوليين إلى بلورة مسار سياسي مبني بقوة ومنهجية على أسس ومبادئ المنظمة القارية وقراراتها ذات الصلة.

أعربت وزارة الخارجية في السودان، عن رفضها واستنكارها الشديدين للقاء مستشار قائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء الاثنين، إن اللقاء "يمثل سابقة خطيرة في عمل الاتحاد الإفريقي، ومخالفة واضحة لنظم وأعراف المنظمة القارية، وكل المنظمات الدولية، باعتبارها تجمعاً لدول ذات سيادة، لا مكان فيها للحركات المتمردة والمليشيات الإرهابية الإجرامية".

وأضافت أن "استقبال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لممثلي المليشيا المتمردة، هو بمثابة منح الحركات المعارضة المسلحة والمليشيات شرعية لا تستحقها، مع ملاحظة أن هناك عدداً كبيراً من هذه الحركات بالدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي".

وحذرت الوزارة من أن "الأمر يمثل ذلك تهديداً مباشراً لسيادة الدول الأعضاء والأمن والاستقرار بالقارة بأسرها".

وأوضحت أن الحكومة السودانية خاطبت مفوضية الاتحاد الإفريقي في ٢٤ مايو الماضي، بأن قائد قوات الدعم السريع المتمردة قد فقد موقعه الدستوري بعد تمرده على الدولة، وطلبت عدم التعامل معه أو من يمثله.