لبنان: ميناء بيروت لن يكون رهينة التجاذبات السياسية
أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، علي حميه، اليوم الثلاثاء، أن ميناء بيروت البحري في لبنان لن يكون رهينة التجاذبات السياسية، مشددًا على أنه اعتمد منذ توليه الوزارة ثلاثة أركان أساسية لإعادة إعمار الميناء، وهي:
- تفعيل عمل الميناء بعد الانفجار.
- إصلاح القوانين لإدارة المواني اللبنانية.
- إعادة الإعمار.
جاء ذلك في تصريحات له خلال إطلاق مزايدة عمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة في الميناء.
لبنان: ميناء بيروت لن يكون رهينة
واعتبر حمية أن المزايدة ستحرر عشرات آلاف الأمتار بالميناء لتهيئتها للاستثمارات المقبلة من قبل القطاع الخاص، مما يؤدي إلى زيادة إيرادات خزينة الدولة اللبنانية.
وأشار إلى أن الميناء كان على وشك التوقف في يونيو من عام 2021، وأن إيراداته عن عام 2021 لم تتخط الـ 15 مليون دولار، فيما أصبحت إيراداته الشهرية حاليًا تفوق الـ 10 ملايين دولار، وذلك نتيجة تفعيل عمله والجهود التي قامت بها إدارة الميناء والعاملين على أرضه.
وأضاف حمية، أنه بدأ منذ يومه الأول في الوزارة في تفعيل عمل الميناء، وأنه في بداية شهر يوليو الماضي، بدأ في إعداد "دفاتر شروط" لمحطة المسافرين وفقًا لقانون الشراء العام على أن يكون الاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية عن وضع خطط طوارئ لتأمين الكهرباء في مطار ومرفأ بيروت.
وقال حمية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن خطط الطوارئ تهدف إلى ضمان استمرارية عمل هذه المرافق الحيوية والعامة ولو دقيقة واحدة خاصة في مرفأ بيروت.
وأضاف حمية أن "الخطط تشمل استخدام المولدات الكهربائية ومصادر الطاقة البديلة الأخرى، كما تشمل التنسيق مع الجهات المعنية لضمان حسن سير العمل في هذه المرافق ومرفأ بيروت".
تفاصيل جديدة عن مرفأ بيروت
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن توقّف معملي دير عمار والزهراني عن العمل وانقطاع التغذية الكهربائية عن المشتركين.
وأوضحت المؤسسة أن ذلك جاء بسبب عدم قبضه لمستحقاته بالعملة الأجنبية.
وكانت المؤسسة قد طلبت من مصرف لبنان تحويل مبلغ وقدره 10 ملايين دولار لحساب المشغل المذكور بموجب عقد تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني، إلا أن هذا المبلغ لم يتم تسديده حتى تاريخه.
وفي وقت سابق، قال أمين سلام، وزير التجارة والاقتصاد اللبناني، إن ما حدث في مرفأ بيروت يعد جريمة، ويجب محاسبة كل من تسبب في التفجير، محذرًا من أن تأخر التحقيقات يؤثر على ثقة المستثمرين فى الداخل اللبناني.
وأضاف "سلام"، من بيروت، أن اللبنانيين عاشوا كابوسًا على أرضع الواقع، وأن من حق أهالي الضحايا أن يحصلوا على حقهم سريعًا، وأكد أن المجتمع الدولي ينتظر ما ستؤول إليه التحقيقات.
وأوضح أن التفجير تسبب في خسائر بالمليارات، بسبب وضع المسؤولين السابقين المخزون الاستراتيجي في موقع واحد، وهو من الخطأ وضع المخزون الإستراتيجي بالكامل في مكان واحد، مؤكدًا على أن صوامع مرفأ بيروت كانت تخزن 25 ألف طن بما يكفي لبنان 4 أشهر.
