صناعة الأردن تنوي إنشاء تحالف لمصانع أنظمة الطاقة المتجددة
أبدت غرفة صناعة الأردن، نيتها إنشاء تحالف ما بين المصانع الأردنية القائمة والعاملة، التي تصنع أجزاء أنظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بهدف تحقيق التشاركية والتكاملية فيما بينهم، لتعزيز تنافسية المكونات المحلية لأنظمة الطاقة المتجددة.
وأشارت الغرفة، في بيان اليوم الأحد، إلى أن الأردن يعد من الدول السباقة، في الاستثمار بالطاقة المتجددة، حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى باستثمارات الطاقة المتجددة، ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة عالميا بعد كل من الصين والبرازيل، من بين 71 دولة من مختلف أنحاء العالم، مما شجع على تعزيز القطاع الصناعي على زيادة حجم الاستثمار وتطبيقات الريادة والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، بحسب تقرير مؤسسة بلومبرغ البحثية.
وقال ممثل قطاع الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات، محمد حاج حسن، إن الغرفة تتشاور مع القطاعات المعنية، لإنشاء تحالف بالشراكة مع المقاولين والمطورين والجهات الرسمية، بهدف تعزيز قدرات الصناعة المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، خاصة صناعة الألواح الكهروضوئية والكوابل والمحولات العاكسة ولوحات التحكم والهياكل المعدنية وغيرها.
وأكد حاج حسن، أهمية دعم وتطوير قطاع مصنعي الطاقة المتجددة في الأردن، بهدف تمكينه وزيادة قدرته التنافسية، لا سيما في مشاريع الطاقة المتجددة التي يتم تنفيذها محليا، وتشجيع تصدير المنتج المحلي في مختلف الأسواق العالمية.
وأضاف، أن القطاع المحلي يتميز من حيث جودة التقنيات، ووجود نسبة كبيرة من العمالة الأردنية الماهرة والمدربة من فنيين ومهندسين.
وأوضح، أن الإعلان الرسمي عن التحالف سيكون بعد الوصول إلى الآلية والشكل النهائي له، تمهيدا للعمل على فتح فرص تصديرية جديدة لهذه الشركات.
صناعة الأردن: 2.4 % مساهمة الصناعات الجلدية والمحيكات بالناتج المحلي الإجمالي
أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري، أن القطاع يسهم بما نسبته 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر.
ولفت إلى أن صادرات القطاع حققت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي قارب 21 بالمئة مقارنة مع 2021، لتصل إلى 2.3 مليار دولار، كما يعتبر أسهل وأسرع القطاعات قدرةً على النمو والتوسع حيث استطاع فتح 28 فرعا إنتاجيا بالمحافظات وفرت 8.5 ألف فرصة عمل للأردنيين.
وقال، إن القطاع ووفقا لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي يشغل اليوم ما يقارب 76 ألف عامل وعاملة، يشكلون 27 بالمئة من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، فيما تشكل العمالة المحلية ما يقارب 26 ألف عامل وبنسبة 34 بالمئة من إجمالي عمالته.
وأضاف إن قطاع المحيكات يعتبر أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ومحورا أساسيا بين الصناعات عالية القيمة، حيث تسعى لتعزيز مكانــته محلياً وإقليميــا، وتعزيز سلاسل القيمة الأفقية والرأسية، وتنويــع الصادرات جغرافيا وسلعيا، وإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وتوليد المزيد من فرص العمل الجديدة.
وأشار إلى أن الرؤية تضمنت مستهدفات طموحة للقطاع تضعه على رأس جميع القطاعات الاقتصادية، من حيث التشغيل ونمو الصادرات والقيمة المضافة، بمقدمتها زيادة القيمة المضافة بنسبة 10 بالمئة سنويا، لتصل لنحو 3.83 مليار دولار عام 2033، مقارنة مع 1.2 مليار دولار العام الماضي 2022.
