رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. وزير الكهرباء يكشف دور المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر

نشر
الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

علق وزير الكهرباء المصري، الدكتور محمد شاكر، على مشروع الهيدروجين الأخضر، مشددًا على أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته سيؤدى دورًا حيويًا في توحيد جهود الدولة نحو تعزيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بشكل خاص، وفي قطاع الطاقة عمومًا.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

وأضاف وزير الكهرباء، أن هذا المشروع سيعزز الاستثمارات بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وتطلعات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تحقيق التنافسية على الصعيدين الدولى والإقليمى.

ونوة وزير الكهرباء، بأن الهيدروجين الأخضر يعد عاملًا رئيسيًا في خطة تحول الطاقة، ويعزز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، وتشهد الدولة جهودًا حثيثة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مشددًا أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتي كخطوة رئيسية نحو تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.

وأوضح أن تأسيس المجلس يأتي تأكيدًا على التزام الحكومة الراسخ بتطوير قطاع الطاقة المستدامة، حيث سيعمل المجلس على متابعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والعمل على تحديثها بما يتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية.

وفي نفس السياق، وقعت شركة "أوكيور إنرجي" الهندية عقودًا لاستثمار 4 مليارات دولار في إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، على أن تُبرم العقود النهائية للمشروع خلال أشهر.

وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر 4 مناطق صناعية، في كل من: شرق بورسعيد، وغرب القنطرة، وشرق الإسماعيلية، والسخنة، فضلاً عن 6 موانئ، هي: غرب بورسعيد، وشرق بورسعيد، والعريش، والأدبية، والسخنة، والطور.

وقال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة إن مشروع "أوكيور إنرجي" الهندية سيستغرق نحو 6 سنوات، بحسب اقتصاد الشرق.

وخلال "قمة المناخ كوب 27"، التي عقدت في نوفمبر الماضي في شرم الشيخ، أعلنت مصر عن مشروعات عدة متعلقة بالهيدروجين الأخضر وتمويلات أخرى مرتبطة بالمناخ.

 

وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035، وتستهدف البلاد التوسع في تلك المشروعات، حيث وضعت استراتيجية وطنية خاصة لذلك، وتهدف إلى دمجها في استراتيجية الطاقة 2035، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.