الصومال.. انتهاء الأزمة السياسية وإجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024
انتهت الأزمة السياسية في أرض الصومال بعد موافقة كل من الحكومة والمعارضة على اقتراح بشأن الانتخابات المثيرة للجدل.
اتنهاء الأزمة السياسية في أرض الصومال
وأعرب رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي إلى ترحيبه باقتراح شيوخ عشائر كانوا يتوسطون بين الحكومة والمعارضة لإيجاد تسوية لخلافهما بشأن الانتخابات، حيث اقترحوا إجراء انتخابات التنظيمات السياسية والانتخابات الرئاسية معا في 13 نوفمبر 2024.
وأصدر بيحي مرسوما طلب فيه مجلسي الشيوخ والنواب بجعل النظام الانتخابي على أساس ما تم الاتفاق عليه من إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع اتنخابات التنظيمات السياسية الجديدة
تشهد الصومال تعثرًا في مسيرة التحول الديمقراطي، فقد انقضى أكثر عامين على انتهاء المدة الدستورية للرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو في الثامن من فبراير 2021، دون أن يتم الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وتعكس الأزمة السياسية في الصومال أن هناك أزمة ثقة بين أطراف العملية السياسية في ضوء الصراع السياسي القائم بين رئيس الصومال محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي.
تشهد الصومال عدم استقرار سياسي وتصاعدًا في الاحتجاجات السياسية، بسبب انتهاء المدة الدستورية للمؤسسات التشريعية في ديسمبر 2020، كما انتهت فترة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو في فبراير 2021، دون إجراء انتخابات تسمح للانتقال السلمي للسلطة في الصومال، وهو ما يُمثل مصدرًا رئيسيًا لتهديد استقرار النظام السياسي ووحدة الدولة وتماسكها، فعدم إرساء مبدأ التداول السلمي للسلطة والوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات، يُنذر بانهيار الدولة الصومالية وتفكك المجتمع الصومالي.
وتتضمن أبعاد الأزمة السياسية، محاولات فرماجو عرقلةَ مهام رئيس الوزراء الصومالي: يمكن رصد أبرز هذه المحاولات في عرقلة مهام محمد حسين روبلي المتمثلة في تهيئة المناخ لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك على النحو التالي:
القرارات المتضاربة فيما يتعلق بإقالة مسئولين في جهاز المخابرات الصومالي التي اتخذها رئيس الوزراء الصومالي روبلي، وقيام فرماجو بإعادتهم لمناصبهم. هذه القرارات المتضاربة تكشف عن الخلافات بين الرجلين المتعلقة بالانفراد بتبعية الجهاز الاستخباراتي لسلطته دون الآخر. فقد تصاعد التوتر بين الرجلين بعدما قامت الوكالة الصومالية للأمن والاستخبارات بإجراء تحقيق حول اختفاء أحد عناصرها تدعى إكرام تهليل. وفي ضوء نتائج التحقيق التي اعتبرها روبلي غير مقنعة، أصدر قرارًا في الخامس من سبتمبر 2021 بإقالة رئيس الاستخبارات الصومالي فهد ياسين المقرب من فرماجو. لكن نجد أن هذا القرار قد تم إلغاؤه بواسطة فرماجو، وانفرد بتعيين رئيس لجهاز الاستخبارات، وتعيين فهد ياسين وعين رئيسًا لجهاز المخابرات مستشاره للأمن القومي.
التشكيك في نزاهة روبلي واتهامه بقضايا فساد تتعلق بالاستحواذ على أراضٍ تابعة للجيش، وبناء على ذلك اتخذ فرماجو قرارًا في أواخر عام 2021 يقضي بإحالة رئيس الوزراء للتحقيق، وتعليق مهامه. ويمكن قراءة هذا القرار باعتباره أنه يهدف إلى إبعاد روبلي عن المشهد السياسي، وإفساح الطريق أمام فرماجو من أجل التدخل في العملية الانتخابية بما يصب في صالحه والفوز بولاية ثانية. ونجد أن هذه المحاولة قد تم إفشالها في ضوء الرفض الدولي لهذا القرار، ومساندة رئيس الوزراء لاستكمال مهامه.
