الرئيس السيسي يوجه بتطوير الصناعة المصرية (قاطرة للتقدم الاقتصادي)
حضر رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع هام مع عدد من وزراء الحكومة المصرية ومع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
اجتماع الرئيس السيسي
وشهد اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة، متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي.
وتناول الاجتماع مناقشة زيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، بجانب الإطلاع على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، منوهًا الرئيس السيسي بدعم الصناعات التحويلية، والمجالات الأخرى التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية.
ووجه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، مشددًا على أن التقدم في قطاع الصناعة يكون له مردود كبير على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
ووجه الرئيس السيسي، ايضًا بمواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، وذلك من خلال توفير البيئة الملائمة بجانب تقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي.
كشف رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن توجيهات الاخيرة من أجل الاستمرار في جهود توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الحديد والصلب.
الرئيس السيسي يكشف عن اهتمامه بصناعة الحديد والصلب
ووجه الرئيس السيسي، بالاستمرار في توفير المناخ الداعم للصناعات الوطنية الثقيلة، ويأتي ذلك أخذاً في الاعتبار دورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، بجانب مساهمتها في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال الاستفادة من الخامات المحلية.
واجتمع الرئيس السيسي، السبت، مع الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء عماد الكيال رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر.
وتناول الاجتماع متابعة مشروعات صناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، كما تم استعراض جهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية وتذليل المعوقات اللوجستية ذات الصلة.
