تفاصيل تتعلق بقارب المُهاجرين اللبنانيين المفقود.. مصدر أمني ليبي يُوضح

قال "مصدر أمني ليبي"، إن قاربًا لبنانيًا على متنه مهاجرين غير نظاميين، تعرض لإطلاق نار، مما أسفر عن إصابة اثنين من ركابه، حسبما أفادت قناة "الحرة"، اليوم السبت.

باتيلي يُطالب بمواصلة معالجة آثار انقسام النظام المالي في ليبيا

فرنسا تنفي المُشاركة في عمليات عسكرية بـ "ليبيا"

وأوضح أن مصير ركاب ذلك المركب "لا يزال مجهولاً"، بعد جر القارب إلى شاطئ في أقصى الشرق الليبي.

وكانت السفينة "أوشن فايكينغ" التي تستأجرها منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية، قد أنقذت، الجمعة، 272 شخصا، من بينهم 9 أطفال، كانوا على متن 3 قوارب في المياه الدولية قبالة ليبيا.

وقالت المنظمة الإنسانية ومقرها مرسيليا: "من بين هؤلاء الناجين البالغ عددهم 272، هناك 32 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، و9 أطفال و5 أشخاص في حالة إعاقة"، موضحة أنّهم من "23 جنسية".

وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن "الفحوص الطبية مستمرة على متن السفينة" منذ الخميس.

وتعد المنطقة الوسطى في البحر المتوسط، "أخطر طريق للهجرة في العالم"، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتقدّر الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أنه منذ بداية عام 2023، فُقد في هذه المنطقة 2013 مهاجرا، مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.

وغرق مركب يقل مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان في حزيران، في إحدى أسوأ الكوارث المرتبطة بالهجرة خلال الأعوام الماضية. وتمّ العثور على 82 جثة، بينما بقي المئات في عداد المفقودين.

وكانت السلطات الإيطالية قد احتجزت "أوشن فايكينغ" لـ10 أيام في تموز، قائلة إنها "لم تمتثل لمعايير السلامة"، لكنها سمحت لها بالإبحار مجددا في الحادي والعشرين من الشهر نفسه.

من ناحية أخرى، طالب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا "عبد الله باتيلي"، المصرف المركزي الليبي بمواصلة جهوده "لمعالجة آثار انقسام النظام المالي العام".

وحث باتيلي في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، اللجنة المالية العليا المشكلة من أطراف النزاع الليبي على تحويل نقاشاتها إلى "إجراءات ذات أثر لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة"، بحسب بيان صادر عن البعثة الأممية لدى ليبيا.

آثار انقسام النظام المالي العام

وقال باتيلي: "أحث اللجنة المالية العليا على تحويل النقاشات إلى إجراءات ذات أثر لتحقيق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة"، كما دعا "المصرف المركزي الليبي على مواصلة جهوده لمعالجة آثار انقسام النظام المالي العام"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وفي 21 أغسطس الحالي، أعلن المركزي الليبي عودته لمؤسسة سيادية واحدة بعد انقسامه عام 2014، وذلك في بيان عقب اجتماع موسع بطرابلس جمع الصديق الكبير (محافظ البنك بطرابلس غرب) ومرعي مفتاح (نائب محافظ البنك ببنغازي شرق).