رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مساعدو ترامب يسلمون أنفسهم للقضاء للحكم في قضية الانتخابات

نشر
ترامب
ترامب

أعلن مساعدو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم، تسليم نفسهم لسلطات ولاية جورجيا الأمريكية للمثول أمام القضاء في قضية، التآمر على نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

أخبار متعلقة..

وبعد الإعلان، من المقرر أن يحضر المساعدون مع رئيسهم السابق للنظر في القضية المنسوبة اليهم.

حيث أعلن ترامب في وقت سابق، من خلال منصته «تروث سوشيال» عن تسليم نفسه الخميس المقبل لسلطات ولاية جورجيا للمثول أمام المدعية العامة لولاية جورجيا، فانى ويليس والتى قدمت ضده التهمة الرابعة خلال العام الجاري.

وفى سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن ترامب توصل إلى اتفاق مع سلطات ولاية جورجيا مقابل عدم اعتقاله، وتفاصيل هذا الاتفاق هو أن يدفع الرئيس الأمريكى السابق، 200 ألف دولار أمريكى مقابل عدم مهاجمة ترامب لشهود الإثبات أو المشاركين في هذه المحاكمة.

ويشار إلى أن ترامب ومساعدون يعتبرون توجيه مثل هذه التهم مسيسة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والتى من المقرر أن يخوضها ترامب.

وفى هذا السياق، أعلن الرئيس السابق، عن عدم مشاركته في مناظرات الحزب الجمهورى لمرشحى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، مفضلا إطلالته مع المذيع الجمهورى المحافظ، تاكر كارلسون في مقابلة ينتظرها ملايين الأمريكيين.

وفي سياق متصل، حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي “الكونجرس” الجمهوري كيفن مكارثي اليوم، من أن النواب قد يبدأون تحقيق لعزل جو بايدن الرئيس الحالي في سبتمبر إذا لم يقم بتسليم وثائق طلبها النواب في وقت سابق.

قال مكارثي أن مجلس النواب سيبدأ التحقيق، إن لم يزود بايدن الكونجرس بالوثائق التي يسعى المشرعون للحصول عليها وسط غموض عن ماهية هذه الوثائق التي قال في شأنها الجمهوريين أنها تتعلق برشوة أخذها بايدن وابنه هانتر من الأوكرانين ولكن البيت الأبيض ينكر ذلك وبشدة.

طبيعة الوثائق المطلوبة 

وأكد مكارثي، إنه إذا قدم البيت الأبيض الوثائق فلن تكون هناك حاجة لإجراء تحقيق في قضية العزل،  وأضاف: "لكن إذا قاموا بحجب الوثائق وقاتلوا كما يفعلون الآن لعدم تقديم ما يستحق الشعب الأمريكي معرفته، فسنمضي قدمًا في تحقيق المساءلة عند الانعقاد".

وأضاف مكارثي في وقت ما أنهم كانوا يسعون للحصول على بيانات مصرفية وبيانات بطاقات الائتمان، رغم أنه لم يحدد لمن: "إذا أوقفوا ذلك، فسيتعين علينا الانتقال إلى تحقيق المساءلة .. حيث يمنح قمة السلطة للكونجرس عندما يتعلق الأمر بسلطة استدعاءنا والآخرين للحصول على المستندات التي نحتاجها. البيانات المصرفية وبيانات بطاقة الائتمان وغيرها. أرونا أين ذهبت الأموال، أرونا هل كنتم تأخذون المال من مصادر خارجية؟ وهذا من شأنه أن يوضح معظم هذه الأمور، لكن يبدو أنهم يحاربونها في كل خطوة على الطريق”.