أسرار ودلالات إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التدخل العسكري بالنيجر
من جديد لوحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بتدخل عسكري وشيك في النيجر، التي شهدت انقلابا عسكريا قبل أسابيع أطاح الرئيس محمد بازوم.
والخميس أكد مفوض السلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عبد الفتاح موسى، أن النظام الدستوري في النيجر ستتم استعادته "بكل الوسائل المتاحة".
وبدأ قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، اجتماعا يستمر يومين لمناقشة ردهم على الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 يوليو، بما في ذلك تفاصيل القوة الاحتياطية التي قرر التكتل حشدها من أجل تدخل محتمل.
وأوضح المفوض: "ما زلنا نعطي فرصة للدبلوماسية"، لكنه أكد أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".
وقال إن المجلس العسكري في النيجر "يتظاهر بأنه مستعد للمحادثات ويسعى لأسباب لتبرير الانقلاب"، مشددا على أنه "إذا فشلت جميع الحلول في النيجر فإن قوة إيكواس جاهزة للرد".
وأكد موسى أن جميع الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ما عدا الخاضعة لحكم عسكري وكذلك الرأس الأخضر، مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي قد تتدخل في النيجر.
تأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في عام 1975 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بين أعضائها الـ15، وتدخلت منذ إنشائها في عدد من صراعات القارة الأفريقية.
وتضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ومقرها العاصمة النيجيرية أبوجا كلا من: بنين، وبوركينا فاسو، وغينيا، وساحل العاج، مالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو، وجميعها تتحدث الفرنسية، إلى جانب غامبيا، الناطقة بالإنجليزية، وغانا، وليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون، وعضوان ناطقان بالبرتغالية، وهما الرأس الأخضر وغينيا بيساو.
القوات المشتركة
وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في قمتها الاستثنائية في أبوجا، الخميس، نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة.
وستساهم ساحل العاج بـ"كتيبة" من 850 إلى 1100 عنصر، إلى جانب نيجيريا وبنين خصوصا، وأن "دولا أخرى" ستشارك أيضا في قوة التدخل، حديث دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "إيكواس" عن تفعيل القوة الاحتياطية يعني وضع كل قوات دولها في حال تأهب، تحسبا لأي تدخل عسكري.
وتعتبر القوات الرسمية للمجموعة لا تتعدى 5500 رجل، وبصمة فرنسا كانت واضحة في التأثير على مجريات القمة، فبين بداية القمة ونهايتها تظهر محاولات الاختراق الفرنسية اليائسة".
ويتابع المحلل أن "الحديث عن القوة الاحتياطية في البيان الختامي كان بعد إعلان التمسك بالحلول السلمية إلى أقصى الحدود في الكلمة الافتتاحية لرئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا 'إيكواس' الرئيس النيجيري (بولا) تينوبو".
الموقف الأمركب
على الرغم من الانقلاب العسكري بالنيجر سيطرة العسكريين على السلطة في النيجر، أواخر يوليو الماضي، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ترفض وصف ذلك بـ"الانقلاب".
وشرح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية عن الانقلاب العسكري بالنيجر، صامويل وربيرج، موقف بلاده من عدم تصنيف واشنطن أحداث النيجر بالانقلاب لأن الولايات المتحدة لم تقم بتصنيف الوضع في النيجر حتى الآن على أنه "انقلاب"، نظرا لتعقيد الوضع الحالي، ولأنه يتطور بشكل مستمر ومن المبكر وضع أي توصيف لما يحصل، وتسعى واشنطن جاهدة لإيجاد حل دبلوماسي في الانقلاب العسكري بالنيجر يمكن من خلاله الحفاظ على الديمقراطية التي حققها الشعب النيجري بشق الأنفس.
وأوضح، أن الوضع الراهن لا يزال في تحول وتغير مستمر، ونحن نراقب التطورات بعناية واهتمام.
نواصل دعم حلا دبلوماسيا في الانقلاب العسكري بالنيجر يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر، ونعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا الإقليميين والدوليين لتحقيق هذا الهدف، وقدمت تنبيها واضحا بأن هناك عواقب كبيرة ستنجم عن عدم استعادة النظام الدستوري في النيجر، وتدرك تماما مدى التحدي الذي يفرضه الوضع الحالي. ومع ذلك، يظلون ملتزمين بمساعدة الشعب النيجري في استعادة ديمقراطيتهم التي حققوها بمجهود كبير.
الموقف الروسي
بينما تدعم روسيا الإنقلاب العسكري وذلك لإضعاف النفوذ الفرنسي، والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن مالي، حيث تتمتع مجموعة «فاغنر» بموطئ قدم قوي، أعربت عن دعمها الكامل لمتمردي النيجر. وبالمثل، انضمت بوركينا فاسو إلى مالي، وادَّعت أن أي تدخل في النيجر سيكون إعلان حرب على مالي وبوركينا فاسو. في ضوء نفوذ روسيا المتزايد في غرب أفريقيا، تجدر الإشارة إلى أن بوركينا فاسو نفسها تعرضت لانقلاب في يناير (كانون الثاني) 2022، ومنذ ذلك الحين طلبت من فرنسا سحب قواتها بالكامل مع الترحيب بروسيا كحليف استراتيجي
المواقف العربية
تختلف المواقف العربية من الإنقلاب في النيجر وتدخل إيكواس عسكريًا، خاصة الدول المتأثرة بالصراع مل مورتانيا والجزائر، بينما تعرض موريتانيا خدماتها على مجموعة الدول للمشاركة فيه، ترفضه الجزائر بشكل قاطع.
أعلنت موريتانيا أنها ستدرس أي طلب للمشاركة في الخيار العسكري ضد انقلاب النيجر العسكري إذا توصلت إليه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير النفط والمعادن الناني ولد أشروقه في مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط بعد اجتماع مجلس الوزراء "إن موريتانيا تندد بشدة بانقلاب النيجر العسكري الجارية في البلاد وتعارض أي تغيير غير دستوري وتأمل العودة في أقرب وقت ممكن للنظام الدستوري".
وأضاف أن بلاده لم تتلق طلب للمشاركة في أي تدخل عسكري ضد انقلاب النيجر العسكري وأنها ستدرسه في حال تلقيه من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفق ما تقتضيه المصلحة العليا لموريتانيا قبل كل شيء.
وأوضح أن الرئيس الموريتاني، الذي ترأس بلاده مجموعة دول الساحل الخمس، يتابع عن كثب التطورات الجارية في النيجر مع نظرائه الأفارقة.
أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، ضرورة "منح الأولوية" للحل السياسي للأزمة في النيجر، مشيرا إلى أن الخيار العسكري الذي اقترحه قادة غرب أفريقيا كخيار الملاذ الأخير "لا يضمن نجاح تسوية" الصراع في هذا البلد.
وأوضح عطاف - في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي التقى خلالها نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن - أنه تطرق مع المسؤولين الأمريكيين إلى الأزمة في النيجر، وتم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على ثلاثة مبادئ رئيسية: احترام النظام الدستوري والديمقراطي وعودة الرئيس محمد بازوم كرئيس شرعي للنيجر، وضرورة منح الأولوية للحل السياسي للنزاع".
بينما كشف سنوسي مليك رئيس إتحاد طلاب النيجر في القاهرة، ان كلمه تدخل عسكري التي قالتها مجموعه الايكواس تحمل العديد من الدلائل الهامة مثل نشر الفوضى وقتل الأبرياء بدون ذنب وصراع طويل الأمد.
وأكد مليك في تصريحات خاصة ل الامصار، أن الايكواس غير قادرة على حسم الأمر عسكرياً في فترة قصيرة مما يشي بصراع غير معروف مدته، وهل هي تريد الخير لشعب النيجر ام تلبي الرغبات الفرنسية.
