رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

سعر الدولار في سوريا الجمعة 18 أغسطس 2023

نشر
الأمصار

تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا بشكل حاد أمام الليرة، التي تنفست الصعداء من هبوط حاد على مدار الأيام الماضية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا ليسجل 8585 ليرة مقابل 8542 ليرة في السابق وفقا لنشرة المصارف.

وبلغ سعر الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 10100 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وانخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء إلى 14150 ليرة للشراء و 14350 ليرة للبيع مقابل 15300 ليرة للشراء و 15500 ليرة للبيع أمس .

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 1.415 مليون ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 15378 ليرة للشراء و 15600 ليرة للبيع مقابل 16687 ليرة للشراء و 16910 ليرة للبيع أمس .

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 520 ليرة للشراء 526 ليرة للبيع.

واستردت الليرة السورية نحو ألف ليرة من الخسائر التي لحقت بها على مدار الأيام الماضية، بينما تسعى الحكومة السورية لتقارب السعر الرسمي للدولار الأمريكي مع السعر غير الرسمي، عبر آليات تعويم الليرة السورية جزئيا وتوحيد أسعار العملات في نشراته المصرفية.

وخرج وزير الاقتصاد السوري عن صمته بشأن انهيار الليرة السورية أمام الدولار وتحدث عن أسباب الأزمة وتوابعها وتداعياتها، ما سبب حالة من الرفض الشعبي بسبب سرده ما قال البعض إنه "مبررات ركيكة وغير مقنعة".

في التفاصيل، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر خليل"، إن الكثير من العقوبات والإجراءات التي خنقت الاقتصاد السوري كانت تستهدف القطاع المالي، وتحديداً قيمة الليرة وسعر الصرف، وكثير مما حدث خلال الحرب من تدمير للبنى التحتية وقطاعات الإنتاج كان يستهدفها أيضاً.

واعتبر أنه حالياً هناك "حرب إعلامية كبيرة وشائعات كثيرة" الغاية منها بث الهلع والذعر لدى الناس بأن هناك سيناريوهات عسكرية واقتصادية ضد سورية

وخَلُصَ إلى أن كل هذا يحرض المضاربين فيقومون بفورة مضاربة تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف، لكنها "فورات" لأن ارتفاعات الشق الاقتصادي الحقيقي مقروءة وواضحة، وهي متتابعة وليس مفاجئة.

موقف الحكومة من انهيار الليرة

أكد الوزير أنه في الفترة الأخيرة عملت الحكومة والمصرف المركزي على مجموعة من الإجراءات كي يكون سعر صرف الحوالات قريباً من السعر الموازي، ولكن السعر الموازي ليس ثابتاً ولا محدداً، وللمصرف المركزي حسابات وسياسات ولا يتبع السوق خطوة بخطوة.

وأضاف أن ما يقوم به بعض التجار من رفع للأسعار على أساس سعر الصرف المتوقع والذي يدعونه بالتحوط هو ليس تحوطاً، بل غشاً.

وأوضح "خليل" أن هناك مجموعة من الإجراءات قسم منها تم القيام به، والآخر سيتم قريباً، تهدف جميعها لتعزيز قيمة الليرة السورية ودعم الإنتاج المحلي لكونه الحامل الأساسي للاقتصاد وحامي الليرة، إضافة إلى السعي لتخفيض العجز العامة للدولة.

وكشف أنه منذ بداية شهر فبراير/ شباط الماضي كان هناك جملة من الإجراءات لتعزيز الواقع الإنتاجي في سورية وخاصة القطاع الصناعي أحدثت ارتياحاً كبيراً في قطاع الأعمال ولكن الزلزال وتبعاته أخر استكمال بعض الإجراءات.

وأضاف أنه في نهاية شهر مايو/ أيار كان هناك إجراءات أخرى منها ما يتعلق بمراجعة عمل منصة تمويل المستوردات، حيث تم اعتماد مجموعة من قوائم المواد وهي ليست ثابتة بل عرضة للتغير حسب ضرورات واقع سعر الصرف وأولويات المواد وواقع توافرها في الأسواق.

وكان هناك أيضاً، بحسب الوزير، مراجعة لواقع المستوردات فتمت مراجعة القوائم الخاصة بالمستوردات وحذف مجموعة من المواد، للوصول إلى الحدود الدنيا التي تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني على المستوى الاستهلاكي والإنتاجي، وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي.

واعتبر أن ذلك أعطى نتائج إيجابية في الأعوام الثلاثة السابقة بمستوى حجم مستوردات 4 مليارات يورو قياساً بمستويات أعلى في الأعوام التي سبقتها، لافتاً إلى تراجع واضح بعد مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى انخفاض المستوردات لحدود 1.8 مليار ليرة في نهاية الشهر الماضي.

تعديلات لتدول الليرة والدولار

ومن الإجراءات التي تحدّث عنها خليل أيضاً، مراجعة المرسوم 3 الخاص بالتعامل بالقطع الأجنبي، والمرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، وغيرها الكثير من الإجراءات التي ستكون موجودة في الأيام القادمة التي تهدف إلى تحقيق استقرار في سعر الصرف وإرجاع جزء من القيمة التي خسرتها الليرة في الفترة الماضية.

وبيّن "خليل" أن هناك قدرة على ضبط سعر الصرف وتخفيضه بشكل أكبر، لكن لهذه الإجراءات ضريبة في مطارح أخرى، لأن حبس السيولة بشكل أكبر قد ينعكس على العملية الإنتاجية وانسيابية المواد في الأسواق، لذلك هناك سعي لتحقيق التوازن المطلوب.