رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق.. المندلاوي يؤكد ضرورة تعديل قانون البغاء وتجريم الشذوذ الجنسي

نشر
الأمصار

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تعديل قانون البغاء وتجريم الشذوذ الجنسي، جاء ذلك قبيل رفع مجلس النواب العراقي جلسته ليوم غدٍ الأربعاء.

وأكد المندلاوي، على أهمية تصويت النواب على إضافة فقرة على جدول أعمال الجلسة تتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988. 

وقال المندلاوي:" هناك ضرورة قصوى لتعديل هذا القانون ومعالجة النقص التشريعي في مجال تجريم أفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها"، لافتًا إلى ضرورة فرض عقوبات رادعة على مرتكبيها.

وأوضح المندلاوي، أن المجلس صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة مراكش، مشيرًا إلى أن ذلك لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معافي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

 تعديل قانون البغاء وتجريم الشذوذ الجنسي

وأضاف المندلاوي، أن المجلس صوت أيضا على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار، موضحًا أن ذلك في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث البيئي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973.

وفي وقت سابق، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، ضرورة تجهيز الجيش بأحدث الأسلحة.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان في بيان: إن" المندلاوي، بحث خلال استقباله بمكتبه وزير الدفاع ثابت العباسي، مجمل الأوضاع الأمنية في عموم البلاد، وعدداً من الملفات المهمة، من بينها ضبط الحدود وحماية أبراج الطاقة".

وأكد المندلاوي على" ضرورة تجهيز قوات الجيش بأحدث الأسلحة لتمكينها من أداء الواجبات الموكلة إليها في حفظ سيادة واستقرار البلد، وأهمية تكثيف الجهد الاستخباري والتنسيق الأمني مع دول الجوار لضبط الحدود ومنع عمليات التهريب"، داعياً الوزارة إلى" استكمال إنجاز موضوع عودة المفسوخة عقودهم، وإدامة التواصل والتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لتشريع القوانين ذات العلاقة".

وناقش المندلاوي مع وزير الدفاع" خطة الوزارة لحماية أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية"، مشيراً، إلى أن" مجلس النواب داعم لجهود الوزارة وباقي الجهات الأمنية في حفظ الممتلكات العامة كافة، ولا سيما تلك التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين ومستقبل البلد".

وطالب بـ" إيلاء الاهتمام الكبير لعوائل شهداء وجرحى المؤسسة العسكرية والأمنية وبما يوفر لهم العيش والحياة الكريمة".