رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزيرة التعاون الدولي بمصر تجتمع بممثل مكتب أبوظبي للصادرات

نشر
الأمصار

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر،  محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع رؤية مصر في ضوء أولويات الدولة وسعيها لتحفيز جهود التنمية المستدامة من خلال الشراكات الدولية.

 

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد محمد السيويد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، كما عبرت عن خالص التقديروالشكر للجهود المبذولة من قبل الصندوق لدعم جهود التنمية في مصر والعلاقات الوثيقة على مدار عقود، كما وجهت الوزيرة ، الشكر لصندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات على التعاون المثمر والتواصل المستمر على مدار الفترة الماضية حتى إتمام اتفاقية التمويل الدوار لتمويل واردات القمح بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات.

 

كما ناقشت  رانيا المشاط، مع المسئول الإماراتي مجالات التعاون المستقبلية في ضوء أولويات الدولة وسعيها لتحفيز جهود التنمية المستدامة من خلال الشراكات الدولية، والبناء على التعاون القائم والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، على نحو يعظم الاستفادة المشتركة ويعزز جهود التنمية.

 

وأشارت وزيرة التعاون، إلى الدور الفعال للتعاون الإنمائي بين مصر والإمارات من خلال التعاون المشترك وذلك عبر محفظة تعاون مشترك تخطت قيمتها ملياري دولار تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات.

تربط مصر وصندوق أبو ظبي للصادرات  علاقات وثيقة، حيث بدأ التعاون  مع صندوق أبوظبي للتنمية منذ عام 1974 وعلى مدار عقود تم تنفيذ العديد من الاتفاقيات وبرامج التعاون وصلت إلى 20 مشروعًا بقيمة إجمالية 4 مليارات درهم في العديد من القطاعات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والخدمات الاجتماعية والصحية، والإسكان، والنقل والمواصلات، والتنمية الزراعية والصناعية وغيرها من المشروعات الهامة في الدولة.

مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) 

 

يعد مكتب أبوظبي للصادرات إحدى الجهات التابعة لصندوق أبوظبي للتنمية، وتُعتبر الاتفاقية هي الأولى من نوعها مع الصندوق في إطار الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين مخزون استراتيجي من القمح، وقد قامت الفرق الفنية من وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين بعقد العديد من الاجتماعات والمباحثات الفنية على مدار الفترة الماضية، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات والجهات المقابلة من الجانب الإماراتي للتوصل إلى الاتفاقية.