البنك المركزي الروسي يصدر قرارًا بشأن أسعار الفائدة
أصدر البنك المركزي الروسي اليوم الاثنين، قرارًا برفع أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إلى 12 بالمئة من أجل المحاولة بوقف انخفاض سعر صرف الروبل مقابل الدولار.
عقد المصرف الروسي الاجتماع بشكل طارئ صباح اليوم، وأكد أن القرار تمّ اتخاذه من قبل البنك الركزي للحدّ من المخاطر على استقرار الأسعار" خصوصًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية ، وحذّر المصرف من أن الضغط التضخمي لا يزال في تصاعد، مشيرًا إلى أنه قد يخفق في تحقيق أهدافه لجهة نسبة التضخم في 2024، حال واصلت الأسعار ارتفاعها، وفق المعدلات الحالية.
وشدد علو أنه سوف سيتخذ قرارات إضافية بشأن الفائدة الرئيسية، آخذًا في الاعتبار الديناميات التضخمية الحالية والمتوقعة المرتبطة بالهدف".
الأجتماع جاء اليوم بسبب وصول الروبل الى أدنى مستوى منذ اوائل العام الماضي، حيث تراجع سعر صرف العملة، أمس الإثنين، وارتفع الدولار إلى أكثر من 100 روبل، ومن المقرر أن ينعقد إجتماع المصرف القادم في 15 سبتمبر للنظر في معدل الفائدة الرئيسية.
ونشر الخبير الاقتصادي دميتري بوليفوي عبر منصات التواصل وقال "رفع معدل الفائدة لن يساعد الروبل كثيرا"، مرجحا أن يبقى متذبذبا ويتداول ضمن مدى "طبيعي" يراوح بين 85 و95 للدولار.
الخوف من التراجع
ويبعث تراجع قيمة الروبل بشكل متواصل منذ أسابيع على الخوف لدى العديد من الروس حيال مستواهم المعيشي، في ظل عودة التضخم والعقوبات والكلفة المالية المتزايدة لحرب أوكرانيا ، والخوف المتزايد من عدم صمود الإقتصاد الروسي أمام هذه التحديات الصعبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والنتائج المترتبة على هذه الأزمة والتحديات الصعبة أمام البنك المركزي الروسي .
وفقدت العملة الروسية حوالي 30% من قيمتها إمام الدولار منذ بداية عام 2023، في وقت تعاني روسيا تراجع مداخيل الصادرات وزيادة في كلفة الاستيراد والإنفاق العسكري، وذلك بعد تدهور علاقتها الإقتصادية مع جيرانها مما رفع كلفة الإستيراد بعض الشئ.
ولم تفلح القيود التي فرضها المصرف على السياسة النقدية في لجم التضخم. وسجّل مؤشر أسعار المستهلك زيادة سنوية قدرها 4.3% في يوليو.
وكان البنك اضطر في 21 يوليو إلى زيادة معدل فائدته الرئيسية إلى 8.5%، سعيًا لمكافحة ارتفاع الأسعار، وعلّق بدءًا من الخميس الماضي وحتى نهاية السنة، مشترياته من العملات الأجنبية في سوق القطع الوطنية.
"المركزي الروسي" ووقف شراء العملات الأجنبية
فقد الروبل الذي سجل قبل أيام 100 مقابل الدولار الأميركي الواحد، نحو 25 في المئة من قيمته منذ بداية العام، في حين دفع التراجع بنك روسيا المركزي لوقف مشتريات العملات الأجنبية لبقية العام "للحد من التقلبات".
ويتوقع أن تساعد خطوة "المركزي" في دعم الروبل، لأنه عندما ينفق البنك، الروبل لشراء العملات الأجنبية، فإنه يزيد المعروض من عملته الوطنية في التداول، ويقلل من قيمتها، لكن الأحداث توضح كيف يتحدى الاقتصاد الروسي المتغير بشكل كبير صانعي السياسة المالية في موسكو، الذين استجابوا بذكاء لصدمات زمن الحرب، لكنهم ما زالوا يواجهون معضلات طويلة المدى، إذ أدى العجز المتزايد، مع الصادرات التي تعثرت بشكل متزايد بسبب العقوبات، إلى تعطيل التوازن الاقتصادي لروسيا.
