رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

سعر الدولار في لبنان الأحد 13 أغسطس 2023

نشر
الدولار في لبنان
الدولار في لبنان

واصل سعر صرف الدولار استقراره مقابل الليرة اليوم في لبنان، على عكس كافة التوقعات بانهيار العملة اللبنانية في ظل الأوضاع المتأزمة.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

واستقر سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم على مستوياته السابقة عند 89 ألف ليرة للشراء و89.400 ألف ليرة للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

ولم يتوقع اللبنانيون ثباتاً في سعر صرف الليرة أمام الدولار في السوق السوداء، فأغلب الفرضيات تحدثت عن انهيار للعملة اللبنانية، مع انتهاء ولاية حاكم المركزي السابق رياض سلامة، خاصة أن القوى السياسية لا يوجد معها اتفاق بشأن إعادة القروض المطلوبة لتمويل الدولة خلال مدة زمنية معينة، بينما يصر حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري عليه.

ويواجه منصوري تحدي سعر الصرف أولاً، حيث تمكن في تثبيت سعر الليرة في الأسواق، ولم تسجّل الليرة تراجعاً أمام الدولار منذ استلامه الحاكمية بالإنابة في مطلع الشهر الجاري، لكن التحدي الأبرز أمام حاكم المصرف المركزي بالإنابة هو رواتب الموظفين وحاجات المؤسسات العسكرية والأمنية؛ هل سيتم الدفع بالليرة اللبنانية المتوافرة؟ أم أن منصوري يسعى لدفعها بالدولار، وفق منصة صيرفة.

وفق تقارير لبنانية فإن وسيم منصوري يحاول تأمين احتياجات للدولة دون استخدام دولارات الاحتياطي أو إيداعات البنوك، حيث يستحضر بعض الاقتصاديين مواد قانون النقد والتسليف التي تسمح للمركزي بالتدخل وحماية سوق النقد والوضع الاجتماعي والحصول على الدولار من السوق، غير أن الحاكم بالإنابة يرفض ذلك باعتبار أن الأمر مكلفا، ويكبد المصرف المركزي خسائر، ويتمسك بأن أية عمليات شراء للدولار من السوق ستكون من إيرادات الدولة من الليرة بما يجنب المركزي والاقتصاد إغراق السوق بالعملة الوطنية فتفقد مزيدا من قيمتها.

ووفق التقارير اللبنانية فإن الأمر يؤكد ثبات سعر الصرف في المدى المنظور، وتأمين استقرار نقدي لضمان مستوى معيشة حوالي 400 ألف عائلة لبنانية يشكّلون موظفي القطاع العام.

من جانبه؛  قال يوسف خليل وزير المال إن “الرواتب” مؤمنة وستعقد اجتماعات جدية هذا الأسبوع مع نواب حاكم مصرف لبنان بالإنابة للتوصل إلى صيغة بموضوع لبنان إعلان إقراض الحكومة.

وانتشرت معلومات أن الصيغة التي يتم العمل عليها حالياً، تقوم على إحالة وزير المال رواتب القطاع العام الى مصرف لبنان بالليرة وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة، وبالتالي هذا الأمر لا يحتاج بهذه الحالة لتوقيع نائب الحاكم، لأن الأموال بالليرة لا تحتاج إلى عملية تحويلها على سعر “صيرفة” كما كان يحصل سابقاً.

واعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة أن “موضوع إحالة الرواتب هو تسيير للمرفق العام وهو بالتالي عملية إلزامية”، مُشيراً إلى أن “أحد أهم مبادئ الموازنات التي تضعها الحكومات هو أولوية النفقات على الإيرادات وبالتالي على الدولة أن تدفع ثم تفتش لاحقا عن كيفية تحصيل الإيرادات.