رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر.. "الإحصاء": 80 % من الثروة العقارية مملوكة لأفراد أو للقطاع الخاص

نشر
الأمصار

صرح المهندس أحمد كامل مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، بأن القيادة السياسية وجهت بحصر وتوثيق الثروة العقارية فى مصر، لافتًا إلى أن أكثر من 80% من الثروة العقارية في مصر يملكها الأفراد والأشخاص والقطاع الخاص، وحوالي من 10 إلى 15% تملكها الدولة وقطاع الأعمال.

 

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، توثيق الثروة العقارية لتأمينها والحفاظ عليها للمواطن والدولة وهو الهدف من القيادة السياسية ولإيجاد الأدوات التى تمكن الدولة من حسن إدارة الثروة العقارية.

 

تابع: فى 2017 كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لها حصر شامل للجمهورية بالكامل مما أعطانا مؤشر أن 16 مليونا و200 ألف مبنى وعقار فى مصر بخلاف الأراضى الزراعية.

 

أوضح أن حوالى 15% فقط من عقارات مصر عليها أرقام تنظيمية، لافتا إلى أنه يجب أن يكون لدينا قاعدة بيانات رقمية لهذه العقارات خاصة ونحن فى الجمهورية الجديدة ففكرنا فى إنشاء رقم مثل الرقم القومى ووضعنا بعض المحددات والقواعد التى تحكم هذا الرقم حتى لا يشترك مع مبنى آخر.

 

اقرأ أيضًا..

مصر.. التنمية الصناعية: 55% من المصانع الجديدة توفر 25 مليار دولار


قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه تم طرح أراضٍ في 15 محافظة بما يعادل نحو 790 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات متنوعة، بالإضافة إلى إصدار نحو 7000 رخصة تشغيل.

 

وأضاف عبدالكريم، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم منح رخص تشغيل لأكثر من 7 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية، موضحًا أن معظم رخص المصانع الخاصة بالسلع الزراعية بالإخطار تستغرق 5 أيام.

 

وأشار عبدالكريم، أنه تم تنفيذ 565 مشروع في القطاعات الصناعية المختلفة بقيمة استثمارات تصل لـ 57 مليار جنيه، ويعمل في هذه المشروعات نحو 62 ألف عامل.

 

وتابع: الرئيس السيسي وجه بضرورة توطين الصناعات المختلفة، حيث هناك رغبة لسد الفجوة الاستيرادية، وتقليل حجم استيراد هذه المشروعات، كما أن 55% من المصانع الجديدة ستساهم في توفير نحو 25 مليار دولار.

 

وأوضح أنه يتم العمل على توفير فرص تشغيل كثيرة للقضاء على الفجوة الاستيرادية، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح أراضي جديدة يوم 16 من الشهر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

 

ولفت عبدالكريم، إلى أن هناك شركات عالمية من إيطاليا، والصين، وتركيا، تسلمت أراضيها، لتنفيذ منتجاتها في مصر، خاصة في الأجهزة الكهربائية، لتغطية حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج.

 

وأكد، أن هناك استثمارات واعدة في صناعة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى العمل على توطين صناعة الصودا آش، وتعد مدخلا للعديد من الصناعات المهمة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستثمرين من العديد من الدول في جميع الدول.