مستوطن يدهس طفلًا فلسطينيًا عمره 4 سنوات في بيت لحم
دهس مستوطن إسرائيلي طفلًا فلسطينيًا في مدينة بيت لحم، بينما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم ووقف بناء عدة منازل في نابلس ورام الله بالضفة الغربية.
وقال رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات: “مستوطن إسرائيلي متطرف دهس بمركبته طفلًا فلسطينيًا يبلغ من العمر (4 أعوام )، ولاذ بالفرار، ووصفت حالة الطفل بالخطيرة”.
وفي بلدة يتما جنوب نابلس، قال رئيس مجلس قروي يتما، أحمد أبو صنوبر، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة، ووزعت 15 إخطارا يقضي بهدم ووقف البناء بالمنازل، إضافة إلى إخطارين بهدم جدارين في الأراضي الزراعية، بذريعة أن المنازل مقامة على مناطق مصنفة (ج).
اقرأ أيضًا..
فلسطين: جرائم المُستوطنين نتيجة إفلاتهم المُستمر من العقاب
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في قرية برقة شرق رام الله، والتي أدت إلى استشهاد الشاب قصي معطان (19 عاما) برصاص مستوطن الليلة، وإصابة آخرين وإحراق سيارتين، ما كان لها أن تحدث لولا مرور عمليات الحرق السابقة دون عقاب حقيقي، سواء عملية حرق الطفل أبو خضير أو عائلة دوابشة، أو حرق بلدات "حوارة"، و"أم صفا"، وترمسعيا، وبورين وغيرها.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن مرور عمليات الحرق السابقة دون حساب حفز المستوطنين على اقتراف المزيد من هذه الجرائم، وبتحريض مباشر من وزراء حكومة بنيامين نتنياهو أمثال بن جفير وسموتريتش واتباعهما.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات والجرائم جزء من منظومة عمل رسمية متكاملة تشرف على توظيف ميليشيات المستوطنين لتهجير الفلسطينيين وسرقة أراضيهم، في توزيع واضح للأدوار بين المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وبين الجمعيات الاستيطانية والمنظمات التخريبية اليهودية، بهدف توسيع السيطرة ووضع اليد على مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية وبشكل خاص في المناطق (ج)، عبر إقامة بؤر استيطانية جديدة وفرض أمر واقع عبر الترهيب بقوة الاحتلال، بهدف تحقيق المشروع الصهيوني الاستعماري العنصري في ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وحذرت الوزارة من تداعيات ونتائج تلك الاعتداءات والجرائم على الاوضاع برمتها، محملة حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الإعتداءات، مطالبة جميع الجهات الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها والقيام بما يتطلبه منها القانون الدولي في حماية الشعب الفلسطيني.
