باليوان الصيني.. أمريكا اللاتينية توجه ضربة قوية للدولار
أعلنت دولة بوليفيا استخدام اليوان الصيني لدفع ثمن الواردات والصادرات، لتصبح أحدث دولة في أمريكا اللاتينية تستخدم العملة الصينية بانتظام في تحد متزايد لهيمنة الدولار الأمريكي.
وقال وزير الاقتصاد البوليفي، مارسيلو مونتينيجرو، إنه بين مايو ويوليو من هذا العام، أجرت بوليفيا عمليات مالية بلغت 278 مليون يوان صيني (38.7 مليون دولار)، وهو ما يمثل 10 ٪ من تجارتها الخارجية خلال تلك الفترة.
نحن نستخدم اليوان بالفعل
وأضاف: "نحن نستخدم اليوان بالفعل. إنها حقيقة وبداية جيدة. يقوم مصدرو الموز والزنك والخشب بإجراء معاملات باليوان، وكذلك مستوردي المركبات والسلع الرأسمالية. يتم تنفيذ هذه المعاملات الإلكترونية من خلال بنك يوني أوشن المملوك للدولة”.
وقال مونتينيجرو: ”الكمية المستخدمة باليوان لا تزال صغيرة نسبيا ، لكنها ستزداد بمرور الوقت".
مع هذه المعاملات، تنضم بوليفيا إلى دول أخرى في أمريكا اللاتينية، وأبرزها البرازيل والأرجنتين وفنزويلا، التي تستخدم اليوان. وتحكم الدول الثلاث حكومات يسارية أو يسارية.
أخبار أخرى…
المغرب يسجل نموا بنسبة 1.3٪ خلال العام الماضي
أعلن البنك المركزي المغربي إن اقتصاد البلاد سجل نموا بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2022 مقابل 8 بالمئة في 2021.
وصرح والي بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري في التقرير السنوي للبنك، والذي قرأه أمام الملك المغربي محمد السادس في قصره بتطوان حيث يقيم الاحتفالات بالذكرى الرابعة والعشرين لجلوسه على العرش، إن الاقتصاد المغربي عانى من "سياق دولي صعب وموسم فلاحي متسم بجفاف حاد".
وأضاف أنه بالرغم "من الظروف الغير المواتية والمجهود الذي بذلته الدولة لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات، فقد استمرت وضعية المالية العمومية في التحسن حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5.2 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي".
وأعلن المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق إنها تتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6 بالمئة العام المقبل، مقابل 3.3 بالمئة هذا العام على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.
وأشار والي بنك المغرب إلى أن بلاده "لم يسلم من التصاعد الحاد للضغوط التضخمية الذي ميز السنة، فبعد نسبة لم تتعد في المتوسط 1.5 بالمئة خلال العشرين سنة الماضية، بلغ التضخم 6.6 بالمئة في 2022 وهو أعلى مستوى منذ 1992".
وكان بنك المغرب قد عمد إلى رفع نسبة الفائدة "ليصل إلى 2.5 بالمئة في نهاية السنة".
