رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر توافق على اتفاقيات التزام بترولية بـ 319.5 مليون دولار

نشر
الأمصار

قال مجلس الوزراء المصري، الخميس، إنه وافق على ثلاثة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، بإجمالي حد أدنى، حفر 13 بئرا واستثمارات بحوالي 319.5 مليون دولار.

ووفق وزارة البترول المصرية، تعتبر اتفاقيات الالتزام، التي يعتمد عليها قطاع البترول المصري، اتفاقات للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال الشركات الأجنبية والمصرية والتي بدورها تضخ استثمارات مباشرة من أجل زيادة ودعم إنتاج البترول والغاز.

وتشمل هذه الاتفاقيات، اتفاقيتا التزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بمنطقتي كايرو البحرية، ومصري البحرية بالبحر المتوسط، بين مصر والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "إكسون موبيل إيجيبت ابستريم ليمتد".

أخبار أخرى..

مصر تستدعي سفيرة الدنمارك لديها نتيجة تكرار أحداث حرق القرآن

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، استدعاء سفيرة الدنمارك لدى القاهرة نتيجة تكرار أحداث حرق القرآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إنه "تم إبلاغ السفيرة الدنماركية، استياء وإدانة مصر الشديدين ورفضها كليا، وعلى كافة الأصعدة الرسمية والشعبية، لحوادث حرق المصحف الشريف التي تمت أمام مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالدنمارك مؤخراً، ومنها السفارة المصرية في كوبنهاجن، يوم 25 يوليو (تموز) الجاري، في إطار الزعم بالرغبة في إيصال رسالة الدفاع عن حرية التعبير عبر مواصلة التظاهر أمام سفارات الدول العربية والإسلامية بالدنمارك".

وأوضح أبو زيد أن "السفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شمال ووسط أوروبا، أعاد التأكيد على موقف مصر الداعي لاتخاذ السلطات المعنية في الدنمارك وغيرها من الدول التي شهدت أحداثًا مماثلة لإجراءات ملموسة لإيقاف مثل هذه الحوادث المؤسفة نهائيًا، وبما يتسق مع إدانة الحكومة الدنماركية والحكومات الأخرى لحرق القرآن الكريم وأية نصوص أو رموز دينية مقدسة، باعتباره عمل شائن لا يحترم أديان الآخرين ويؤدي إلى تأجيج المشاعر بين منتسبي الأديان والثقافات المختلفة".

وشدد السفير هاشم على أن "استمرار تكرار تلك الأحداث المؤسفة، والتي لا تمت لحرية التعبير بصلة، يمثل انتهاكًا صريحًا لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية على اختلافها، ويتناقض مع المواثيق الدولية لدعمه لخطابات التطرف والكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا وازدراء الأديان، كما يتعارض بشكل قاطع مع جهود تعزيز التواصل الحضاري والديني بين شعوب العالم على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم، وعلى النحو الذي دأبت مصر وما زالت تحذر من تداعياته المقيتة".